الأمن النيابية: الحراك البرلماني لا يشمل إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية

بغداد- واع

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الأحد، أن الحراك البرلماني بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق لا يشمل إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " العراق لديه اتفاقية مع الجانب الأميركي تسمى باتفاقية الإطار الاستراتيجي وتشمل جوانب عديدة: التربية والثقافة والخارجية والتجارة وجرت عدة لقاءات بين الوزارات العراقية ونظيراتها الأميركية"، مضيفاً أنه " في ما يتعلق بالجانب الأمني فلا وجود لاتفاقية أمنية للوجود الامريكي وإن تواجد تلك القوات الرسمي انتهى يوم 31-12-2011 بعد خروج آخر جندي أميركي، وما تبقى فهم عدد من المستشارين لغرض التدريب والدعم اللوجستي للقوات العراقية حسب الاتفاق الموجود من دون قوات مقاتلة".

واضاف أن "التحالف الدولي قدم طلباً الى الحكومة العراقية في سبيل المساعدة لإخراج داعش من العراق ،والآن بعد طرد العصابات الارهابية لم تعد الحاجة ضرورية لتواجد قوات أجنبية"، مشيراً الى أن " الحديث في مجلس النواب حول التواجد الاجنبي ليس له علاقة بالاتفاقية السابقة ، بل حول الوجود العسكري الامريكي أو الأجنبي في العراق".

وتابع الركابي أن " البرلمان ليس في طور إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية لأن إلغاءها يحتاج لقانون ،وإنما سيصوت على صيغ قرار لإخراج القوات الأجنبية".

وتعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية توجيه طلب للحكومة العراقية بتقديم  شكوى لمجلس الأمن الدولي أزاء الاعتداء الأميركي على السيادة العراقية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح الخزعلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الاحد، إن "اللجنة أعدت مواضيع عدة لمناقشتها في جلسة البرلمان اليوم، منها مشروع قانون الاتفاقية ذات الإطار الستراتيجي، فضلاً عن إلزام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بإقامة شكوى تقدم لمجلس الأمن الدولي حيال استهداف أميركا الأراضي العراقية"،  مشيراً الى أن "وجود القواعد الأميركية في العراق يعد احتلالاً بغطاء غير قانوني بالإضافة الى أنه يمثل مصدر قلق لدول الجوار".