حقوق الإنسان النيابية تطلب من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة

طلبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاثنين، من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بكل مهنية في تطبيق القانون بحق الخارجين عن القانون واحالة المتورطين الى  القضاء لينالوا الجزاء العادل كون  الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور.

وقالت اللجنة في بيانها الذي تلقته (واع) "مازلنا نحذر القوات الامنية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهر السلمي"، مطالبة بعدم استخدام الغازات المسيلة للدموع".

وأضافت "لطالما وقفت لجنة حقوق الإنسان النيابية موقفاً داعماً لمطالب المتظاهرين السلميين، وأكدت اللجنة  ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وشعرت مستيقنة بحق المواطن العراقي في أن يعيش حياة حرة كريمة وأن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية حتى يصل صوته الى من يتجاهل تلك الحقوق المشروعة ألا انها تشعر  في ذات الوقت بالأسف الشديد لوقوع حوادث تلقي بضلالها على الدولة ومواطنيها بشكل عام حتى يطال ضررها المتظاهرين السلميين أنفسهم وذلك ما جرى في حرق مبنى محافظة ذي قار وهو دليل على قيام بعض العناصر الخارجة عن القانون باستغلال التظاهرات السلمية في إيقاع الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".