المالية النيابية: الاقتراض الخارجي مرهون بموافقة البرلمان

سياسية

21-04-2020, 06:20

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع – هندرين مكي

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن توجه الحكومة الى الاقتراض الخارجي يحتاج الى موافقة مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يمكن للحكومة أن تلجأ الى الاقتراض الخارجي من دون استحصال موافقة مجلس النواب"، لافتاً الى أن "البرلمان سبق وأن صوت على منع الاقتراض من الخارج لحين تسديد الديون القديمة المترتبة على العراق".

وأضاف أن"القروض الخارجية نسبة فائدتها المالية عالية جداً، لاسيما أن أغلب القروض تستخدم للاستهلاك وليس الى الاستثمار، ما يعني أن الحكومة غير قادرة على ارجاعها لتسديدها".

وأوضح أن"الانفاق المالي في الدولة وصل في الشهر الماضي الى مستوى عال بسبب بعض الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة"، مبيناً أن"الرواتب تحتاج الى نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار شهرياً، في حين المبيعات من النفط شهرياً لا تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار".

وتابع أن"الحكومة بامكانها اللجوء الى الاقتراض الداخلي من المصارف والشركات العملاقة لسد النفقات المالية في ظل الأزمة الراهنة"، مشيراً الى أن"الدول العظمى تقوم في فترة الأزمات بطرح سندات مالية وبأسعار فائدة جيدة الى السوق ثم تقوم بشرائها مرة أخرى عندما تنتهي الأزمة".

يشار الى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت في وقت سابق، عن وجود خيارات داخلية بعيداً عن الاقتراض الخارجي.

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك حلولاً تم طرحها يمكن بها الاستغناء عن القروض الخارجية لتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط"، مبيناً أن"الأفكار المطروحة تتضمن تفعيل الجمارك وقضية الجباية، علاوة على إمكانية الاستفادة من الحسابات المدورة لبعض الدوائر الموجودة لدى المصارف".

وأشار إلى وجود اجتماعات مستمرة لمعرفة حجم الأموال واتخاذ القرار"، مؤكداً أن"الأفضلية في الذهاب باتجاه الاقتراض الداخلي كونها تعد أموالاً حكومية".

وشدد الجبوري على ضرورة "عدم التأثير على السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف لاسيما أن الحركة الاقتصادية في البلد معتمدة عليها".