المالية النيابية: عامل الزمن يحدد نوعية الاقتراض

سياسية

20-05-2020, 07:17

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع- نور الزيدي

كشفت اللجنة النيابية المالية، عن قانون لسد العجز في الموازنة، فيما حددت طبيعة اللجوء إلى القروض الداخلية أو الخارجية.

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، إن "الحكومة أعدت صيغة قانون، أرسلت إلى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020"، لافتاً إلى أن" اللجنة المالية مع الاقتراض الداخلي كون أغلبها أموال دولة ومن الممكن أن تكون مقاصة بها بالمستقبل".

وأضاف أن"مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون"، مبيناً أن "هناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً وحتى تتم معالجة المشكلة الرواتب لا بد من الاقتراض".

وأشار الجبوري إلى أن "الأزمة إذا استمرت من 3 إلى 4 أشهر من الممكن أن يكون اقتراضاً داخلياً ،أما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لغرض الاقتراض".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أوضح أبواب صرف القروض التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها لتعزيز السيولة المالية.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة قدمت مشروع قانون إلى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة"، مبينا أن الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات أزاء نفقات ثابتة ولاسيما في الموازنة التشغلية".

وأضاف، أن "الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020".

وأشار الى أن "القروض الداخلية أو الخارجية ستدرج في حال حصول تشريع لموازنة العام 2020 أو بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)".

ولفت صالح إلى أن القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.