المالية النيابية: التدقيق أخر رواتب الموظفين واشترطنا نسبة من القروض الخارجية للاستثمار

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان موافقتها على الاقتراض الخارجي كان مشروطا بتقديم ورقة اصلاحية وتخصيص 15% منها للمشاريع الاستثمارية، فيما اوضحت اسباب تأخر اطلاق الرواتب.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية وافقت على الاقتراض الخارجي بشروط، منها الزام الحكومة تقديم ورقة اصلاحية شاملة خلال 60 يوماً، يتم من خلالها تعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق غير الضروري، فضلا عن عدم اللجوء الى الاقتراض مرة ثانية، وتخصيص نسبة 15% من الاموال المقترضة الى الاستثمار".

وأضاف، أن "قانون الاقتراض الداخلي والخارجي دخل حيز التنفيذ منذ ساعة اقراره، لذلك كان بإمكان الحكومة أن تقترض من المصارف العراقية والبنك المركزي وتدفع الرواتب".

ورجح أن "يكون تأخر دفع الرواتب يرجع الى اسباب فنية منها تحويل من عملة الدولار الى العملة المحلية، فضلا عن تدقيق رواتب الموظفين في بعض الوزارات الذين يتقاضون اكثر من راتب". 

يشار إلى أن صرف رواتب الموظفين في جميع الوزارات تأخرت لشهر حزيران الماضي