التخطيط تناقش التقرير الوطني الطوعي الاول للتنمية المستدامة

بغداد- واع 

 

اعلن وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، قطع الوزارة شوطا كبيرا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واضاف جوهان في كلمة له خلال ورشة عقدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لمناقشة التقرير الطوعي الاول للتنمية المستدامة ودور القطاع الخاص بمشاركة ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، ان هذه الورشة جاءت للتأكيد على مبدأ المشاركة الحقيقية والتكامل والتنسيق بين الإطراف المعنية كافة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أيماناً منها بأحد أهم مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدا ان من أبرز هذه الإطراف هو القطاع الخاص لما له من دور مهم ومؤثر في تحقيق التشاركية والشفافية والنزاهة والمساءلة كما يكمن دوره في تقديم الاستثمارات التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسهيل إدخال التكنولوجيا والإبداع والابتكارات، فضلا عن أنه يسهم في التنمية الاقتصادية بصورة عامة وعليه اخذ دوره في المسؤولية المشتركة اتجاه البيئة واستمرارية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وذلك لغرض إنماء الملكية الوطنية والشعور بالمسؤولية لانخراط الجميع في عملية التنمية المستدامة . 

وتابع، بحسب بيان للوزارة تلقته"واع"، ان العمل مستمر في موضوع التنمية المستدامة من لدن اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة وخلية متابعة أهداف التنمية المستدامة مستمرة منذ العام 2006 والى الان مع بداية أهداف التنمية الإنمائية وصولا إلى أهداف التنمية المستدامة (أجندة2030)، مشيدا بالجهود السابقة المبذولة في مجال التنمية المستدامة والتي بالرغم من الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة في الفترة السابقة فأن العديد من الانجازات كانت تمثل  دعامات للتنمية المستدامة. 

كما اشار الى ان هذه الجهود افضت الى إدراج العراق ضمن البلدان التي ستقدم تقريرها عن المتحقق من التنمية المستدامة ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك وهو التقرير الطوعي الوطني الأول، موضحا ان هذا التقرير لا يقتصر على كونه آلية لمتابعة الجهود التنموية الوطنية أو مجرد إعداد تقارير وطنية إلا انه محفز للعمل التشاركي طويل الأمد وأداة لإعادة رسم أدوار الشركاء وتحديد آليات التعامل فيما بينهم، فضلا عن أنه فرصة للوقوف عند الإنجازات وتحديد الثغرات وتحليل أسباب القصور وتصويب المسار .

من جانبها، قالت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي سندس عباس: ان هذا اللقاء يعد مهما جدا بشأن ادوار ومسؤوليات القطلع الخاص لتحقيق اجندة 2030 . واضافت انه مع الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها المؤسات العراقية الحكومية وغير الحكومية من اجل بناء عراق امن واقتصاد مزدهر، فان التطلعات تعد كبيرة ازاء ما يمكن ان يقوم به القطاع الخاص بوصفه مفتاح تحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر حث الشركات العامة، لاسيما الشركات الكبيرة على وضع العوامل البيئية والاجتماعية والادارية المتعلقة باهداف التنمية المستدامة عند اتخاذ قراراتها، داعية جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الى ان تكون على نسق مستدام في جميع  جهودها ومن ضمنهم القطاع الخاص من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة .

الى ذلك، قدم مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط الدكتور علاء الدين جعفر عرضا عن جهود الحكومة العراقية تجاه القطاع الخاص اشار فيه الى ان البرنامج الحكومي للحكومة السابقة اكد على اهمية التحول نحو القطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية الضرورية، والنهوض بواقع الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية مع تنمية مجالات التجارة والاعمال المصرفية، مبينا ان المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة اكد اولوية القطاع الخاص من خلال تشجيع وتحفيز البيئة الاستثمارية في القطاعات كافة والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم وجعل مخرجاته ملبية لاحتياجات، وكذلك ابرام عقود شراكة مع شركات عالمية تخصصية لتطوير عمل الشركات النفطية وتشجيع الصناعات الوطنية وحماية المنتوج الوطني.

واضاف انه نص على تعزيز دور الناقل الوطني في تامين تجارة العراق، فضلا عن تحقيق التكامل النقدي والمالي بما في ذلك أسواق راس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية وشركات التامين، وتطوير العلاقات التجارية مع دول العالم والعمل على انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية .

كما شهدت الورشة عرضا قدمته مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ازهار حسين صالح عن التقرير الطوعي الوطني الاول للتنمية المستدامة، استعرضت خلاله جهود وخطوات واليات اعداد التقرير  الطوعي الوطني الاول للتنمية المستدامة .

كما ابدى عدد من المشاركين من رؤساء الاتحادات وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين ملاحظاتهم وافكارهم بشأن التقرير .