اتفاق عراقي قطري على تفعيل العلاقات الثنائية واقامة ملتقى اقتصادي لرجال الاعمال القطرين في بغداد

أكد العراق وقطر على بدء صفحة جديدة من التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية والعلمية وتعزيز الاتفاقيات المشتركة وتفعيلها بما يلبي رغبة البلدين والشعبيين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة العراقية- القطرية المشتركة التي انطلقت في الدوحة اليوم الاثنين، وبمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات في كلا البلدين في اطار اتفاق مشترك لتطوير العلاقات وتفعيلها في كافة المجالات.

ونقل بيان للوزارة تلقته "واع" عن وزير التجارة محمد هاشم العاني الذي يرأس وفد العراق، قوله ان "اجتماعات اللجنة مجددا يعطي الانطباع برغبة البلدين في تطوير علاقاتهما في كافة المجالات وان حكومة العراق حريصة جدا على بدء صفحة جديدة من التعاون الثنائي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلا عن امكانية اقامة ملتقى اقتصادي كبير لرجال الاعمال القطرين في بغداد لعقد شراكات حقيقية والانطلاق بهذه العلاقات الى مستويات متقدمة من خلال التعاون بين رجال الاعمال في كلا البلدين فضلا عن التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والشباب والرياضة والثقافة وصولا الى التكامل الاقتصادي بين البلدين".

وأضاف ان "العراق يأمل في ان تكون اجتماعات اللجنة المشتركة في الدوحة خطوة في الاتجاه الصحيح لمسارات جديدة ترتقي بالعلاقات بين البلدين الى مستوى متقدم".

من جهته، عبر وزير التجارة والصناعة القطري علي بن احمد الكواري رئيس الجانب القطري ان "اللقاء العراقي القطري في الدوحة يفتح صفحة جدية من التعاون الثنائي خاصة وان العراق بات يمتلك قوة اقتصادية سيكون لها تأثير واضح على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي فاننا امام مهمة كبيرة في ايجاد منافذ جديدة لتطوير العلاقات بين بلدينا بما يعزز علاقة الاخوة التي تربط شعبينا".

ومضى بالقول ان "الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية بين البلدين وضعت مؤشرات لبحث الاليات والاتفاقيات بما يخدم الرؤوية المشتركة التي تنطلق بالعلاقات الى مستويات متطورة".

وخلص الى التاكيد بقوله "لمسنا من الاشقاء في العراق الحرص على التعاون وبدء صفحة جديدة تأخذ في نظر الاعتبار تفعيل العلاقات في كافة المجالات الثقافية والفنية والعلمية والسياسية والاقتصادية".

وشهدت العلاقات مع قطر تشهد تقدما كبيرا بعد ان دخلت عهدا جديدا من التفاهم والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.