مستشار الكاظمي: قانون مجلس الإعمار سيضع استراتيجية لبناء البلد

اقتصاد
  • 28-06-2021, 20:48
+A -A


بغداد - واع - نصار الحاج

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار صباح عبد اللطيف مشتت، اليوم الاثنين، أن قانون مجلس الإعمار والاستثمار في طريقه للتشريع، فيما أشار إلى أن القانون سيضع استراتيجية لبناء البلد.

وقال مشتت لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون مجلس الإعمار والاستثمار بدأ كفكرة في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، حيث أعيدت صياغته بعدما نوقش في مجلس الدولة، إلا أن الحكومة تغيَّرت"، مبيناً أن "أحد بنود البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هو إنشاء مجلس الإعمار والاستثمار".

وأضاف: "في بداية تشكيل الحكومة أُرسل قانون مجلس الإعمار لنا وتم إنشاء لجنة بعضوية سهى النجار التي كانت مستشار رئيس الوزراء للاستثمار والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ومدير الدائرة القانونية في وزارة المالية وأنا كمستشار لشؤون الإعمار والخدمات، حيث كان مقترحنا أن يتحول اسمه من مجلس الإعمار إلى مجلس الإعمار والاستثمار"، مشيراً الى أن "القانون حالياً في طريقه إلى مجلس النواب لإقراره".

وتابع، أن "مجلس النواب لن يتعامل مع القانون بأولوية كون الفترة المتبقية من عمره قصيرة، وهناك مشاريع يجب إقرارها"، موضحاً: "إننا بانتظار إقراره لوضع استراتيجية الإعمار في البلد".

وصوتت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، حيث تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء وبالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء والكفاءات.

ويهدف مشروع القانون الى إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية.

وأجاز المشروع لمجلس الإعمار أن يتمتع بصلاحيات واسعة كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.