الإعلام الحكومي تحصي منجزات وزارة العمل في ثلاثة ملفات

بغداد – واع
اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاحد، ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قطعت أشواطاً لإصلاح قانون الضمان الاجتماعي وتوفير آلاف القروض الميسرة للعاطلين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قطعت أشواطاً لإصلاح قانون الضمان الاجتماعي، ووفرت آلاف القروض الميسرة للعاطلين، كما شملت الآلاف من العاطلين ضمن برنامج الإعانة الاجتماعية".
واضافت ان "إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نصت خلال النصف الثاني من سنة 2020، إعداد مسودة قانون مشروع التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تضمنت فروعاً جديدة للضمان، منها شمول القطاع غير المنظم ضمن القانون السابق، إلى جانب تغيير شروط العمر والخدمة وتفعيل الضمان الصحي والعديد من المزايا الأخرى التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة وأصحاب العمل"، مشيرة الى انها"شملت ايضا منح القروض للعاطلين عن العمل وتوفير فرص العمل (دائرة العمل والتدريب المهني)".
وفيما يخص ملف الحماية الاجتماعية، اكدت الخلية ان "الوزارة اطلقت حصة (4000) أسرة من مستحقي الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى، و(2500) في المثنى و (2000) في البصرة و(3000) في ذي قار و(3750) في ميسان و(1500) في كربلاء و(500) في إقليم كردستان و(2000) للنازحين، فضلاً عن شمول (325) من أسر جرحى التظاهرات في ساحة الحبوبي بإعانة الحماية الاجتماعية، واعفاء (17522) أسرة من الديون المترتبة بذمتهم، البالغة (10) مليارات و(522) مليون دينار".
وبشأن خطة الوزارة لتوفير فرص العمل للعاطلين، اشارت الخلية الى ان "خطة الوزارة لسنة ٢٠٢٠، تضمنت تخصيص (٣٠٠٠) قرضاً لدعم المشاريع الصغيرة، وأنها منحت (٣٩٢٦) قرضاً على وفق برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة، وافتتاح (200) كشكاً في الأنبار و (208) في كربلاء، ومنح الرخص الخاصة بممارسة أعمال الصيانة ورفع كفاءات العاملين فيها، وزيادة مهاراتهم من خلال منح إجازة ممارسة مهنة للعمال في المشاريع الصناعية في بغداد والمحافظات، ومنح وثيقة تسجيل المشاريع الصناعية".
أما ملف خطة الوزارة في مكافحة الفقر والمخدرات وتأهيل المدمنين مهنياً واجتماعياً، اشارت الخلية الى انه "تم إقامة دورات تدريبية لهم، لغرض إمكانية إيجاد فرص عمل لهم"، موضحة ان "هناك (60) مشروعاً خاصاً بأقسام الدائرة التي يتم اختيارها لدراسة قياس أثر التشغيل وانعكاسه على القطاع الخاص".