الضمان الاجتماعي بين إنصاف العمال والقلق من القانون الجديد

تحقيقات وتقارير

2-02-2021, 08:15

بغداد- واع- هندرين مكي

يتجه معظم الشباب للبحث عن فرصة عمل في المؤسسات الحكومية بحثاً عن رواتب ومخصصات وضمان رواتب تقاعدية، الامر الذي انعكس على زيادة العاطلين وضعف في القطاع الخاص دون ان يعلم الكثير منهم بوجود قانون يضمن حقوق العمال خارج اسوار الوزارات والمؤسسات الحكومية وهو قانون العمل والضمان الاجتماعي.

والسبب وراء عدم معرفة الكثير عن هذا القانون حسب مراقبين يعود الى عدم تسجيل اغلب اصحاب مواقع العمل الخاصة في العراق ورشهم أو معاملهم ومشاريعهم لدى نقابة العمال ما حرم العديد من العاملين لديهم من حقوق كثيرة ينص عليها هذا القانون الذي يجيز لهم

في حالة تعرض العامل الى ضرر جسدي نتيجة العمل الى تقاضي اجور تقاعدية تمكنه من توفير مستلزماته المعيشية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

قانون جديد

رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال ستار دنبوس اكد لوكالة الانباء العراقية (واع) على " اهمية الضمان الاجتماعي لكل عامل وفي شتى الاعمال" ،مبديا "تخوفه من صياغة القانون الجديد الخاص بالعمال والذي تمت قراءته قراءة اولى من مجلس النواب".

واشار الى أن "الاتحاد لديه الكثير من الاعتراضات على قانون العمال الذي تمت قراءته قراءة اولى في البرلمان، لأن هنالك الكثير من المميزات في القانون السابق رقم (71) وهو افضل من القانون الجديد الذي يسير نحو التصويت عليه لانه يخلو من الميزات الحسنة بل ان القانون الجديد فيه مميزات ضد العمال "،مشيرا الى ان "الاتحاد يجب ان يقف مع الطبقة العاملة لانهم هم من يبنون الاوطان وان اغلب الفقرات التي تم الغاؤها من القانون 71 تبدأ من مادة (80) الى مادة (85)وهذه المواد تفيد العمال المتقاعدين ، مثل فقرات التامينات الاجتماعية والصحية والسلامة وغيرها".

واضاف دنبوس أن " القانون الجديد يتضمن زيادة ثلاث سنوات لعمر العامل المتقاعد وكذلك زيادة مبلغ توقيفات الضمان الاجتماعي الذي يدفعه العامل"، مؤكدا ان "اغلب العمال لايعرفون حقوقهم في الضمان الاجتماعي".

ولفت الى ان " الاتحاد ابلغ اللجنة البرلمانية بان لديه خبراء متخصصين في هذا المجال وسوف يلجأ الى الاعتراض على هذا القانون، لدى منظمة العمل العربية والدولية لانهما يضعان القوانين في الدستور العالمي "، موضحا ان "كل عامل يتقاضى اجرا من صاحب العمل يعتبر عاملا بالاتفاق مع صاحب العمل وباتفاق شفهي او تحريري وباشراف نقابة العمال او بإشراف العامل نفسه ويلزم العامل ان يسجل لضمان حقوقه المستقبلية ، واذا لم يضمنه صاحب العمل ويكتب كتابا للاتحاد الذي لديه لجان مختصة ولديه ترخيص قانوني بفحص موقع العمل في الليل والنهار وباي وقت يختارونه، خاصة ان القانون منحهم الحق بان يحيلوا صاحب العمل الى القضاء".

منافع القانون

عضو لجنة العمل النيابية فاضل الفتلاوي، قال إن "مخاوف النقابة مقبولة ولكنها غير مبررة لان القانون وفر حماية للعامل بفقرات رصينة ومهمة" ، مؤكدا ان "اللجنة البرلمانية تتقبل اي ملاحظات او تعديلات من قبل الاتحاد ".

من جانبه اكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يفتح آفاقاً للشباب في القطاع الخاص وسيسهم بتطوير الصناعة في البلاد.

واوضح أن "الحكومة أرسلت قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الى مجلس النواب ،وهو مشروع جديد يعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن وخصوصاً الشباب منهم"، لافتاً الى أن "القانون يعطي فرصة للشباب بالعمل في القطاع الخاص مع ضمان الراتب التقاعدي ،وسيكون لهم تضميناً في العمل ،وهو يعمل على حفظ مستقبلهم ،لأنهم يتجهون للعمل في الوظائف الحكومية في الدولة كونها مؤمنة وفيها راتب تقاعدي .

وأضاف أن "هذا القانون من شأنه أن يطور الصناعة في البلاد ويطور الطاقات الشبابية التي كانت تضيع الوقت في البحث عن فرصة العمل في مؤسسات الدولة "، مبيناً أنه "في حال إقرار القانون سيكون على الدولة مهمة كبيرة ،وهي توفير فرص العمل على القطاع الخاص ودعمه".

بدورها قالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران إن " قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساويا لراتب المتقاعد الحكومي"، لافتة إلى أن "هذا القانون يشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص".

وأضافت حيران أن "القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانونية"، مبينة ان " القانون يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي".

واوضحت ان " دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبنت القانون أول مسودة قانون قدمت العام 2014 كانت في دور الإعداد، وتم الانتهاء من المسودة العام 2016، ومن ثم ارسل الى مجلس شورى الدولة والذي ارتأى تأخيره بسبب وجود قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعي والذي يتضمن عيوبا مجحفة بحق العامل وتم تأخير قانون الضمان الاجتماعي لحين الاختيار المناسب من القانونيين"

وتابعت حيران ان " دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أجرت بعض التعديلات على القانون ما بين ال 2016 الى 2020 وذلك لاختلاف في ميزانية السنين وعمل الدائرة مع شركاء مثل نقابة العمال وممثلين عن العمال والشركاء الاجتماعيين وقانونية الوزارة بإشراف الوزير واللجنة النيابية للعمل"، مبينة ان " القانون أتاح لوزير العمل تعديل القانون بعد إقراره في حال وجد العمال ان بعض فقرات القانون لا تعطيهم حقوقهم".

تطبيق القانون

احمد جاسم صاحب مطعم قال إن " هناك ضعفا في تطبيق القانون في بعض المهن لعدم ثبات العامل احيانا في موقع العمل خاصة ان بعض العمال يتركون العمل بارادتهم ويضطر صاحب العمل الى تشغيل اخر"، مبينا ان " هذا الامر يتكرر بشكل مستمر وليس من المعقول ان يتحمل صاحب المشروع مسؤولية تعدد العمال وعدم وجود صيغة قانونية تنظم العمل لدى القطاع الخاص".

واضاف أن " تطبيق هذا القانون يمكن ان يتحقق في الشركات الخاصة الكبيرة وفي المعامل لكنه يصعب التطبيق في بعض المهن خاصة وان ظروف العمل قد تجعل العامل بعيدا عن النظر عن متابعة القوانين كما ان هناك تباينا بآلية تسديد الاستقطاعات ومن المسؤول عنها هل هو صاحب العمل ام العامل نفسه، لذلك يجب ان يتضمن القانون الجديد صيغة واضحة بكل تلك الجوانب وان تكون هناك حملة توعية وتثقيف لتشجيع العمال على الانخراط في القطاع الخاص".

اصابات العمل

العامل عباس جمعة البالغ من العمر ٣٣ عاما وهو والد لأربعة اطفال وكان قد تعرض الى اصابه اثناء عمله في اعمال البناء قال" عندما اردت العمل في هذا المجال كان من الصعب أن اطلب من صاحب العمل ان يقوم بتسجيلي رسميا في الاتحاد لانه سيرفض ذلك ولا يقبل ان اشتغل لديه في وقت لا يمكن ان نعثر على عمل، الا ان تعرضي الى السقوط من الطابق الثالث جعلني اخسر كل ما املك مع صحتي التي هي الاهم".

واضاف " يجب ان تكون هناك اجراءات رادعة لاصحاب المهن لحثهم على ضمان حقوق العمال ويمنع تسريحهم حسب الامزجة وان يضمن حقوقهم في حال تعرضهم لحادث اثناء تعرضهم للاصابات اثناء العمل".

واشار الى ان " اغلب حقوق العمال الذين يتعرضون للاصابات اثناء العمل تأتي للاسف ليس من القانون وإنما عن طريق الخيار العشائري الذي بات هو الحل الوحيد لضمان الحقوق".