النزاهة النيابية تحدّد معوقات استرداد الأموال المهربة

سياسية

12-12-2020, 12:25

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع- نصار الحاج

حددت لجنة النزاهة النيابية اليوم السبت، معوقات استرداد الاموال المهربة في الخارج.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " استرداد الاموال المهربة مناط بهيأة النزاهة وبالتحديد بدائرة الاسترداد ،لكن عمل هذه الدائرة لم يكن بمستوى الفساد وحجم الاموال المهربة"، لافتا الى ان " السبب الرئيس في ضعف استرداد الاموال يعود الى عدم تعاون المؤسسات الحكومية ومنها وزارة الخارجية والبنك المركزي والدوائر ذات العلاقة والتحرك لعقد اتفاقيات مهمة مع الحكومات التي توفرت معلومات بوجود اموال مهربة لمسؤولين عراقيين من اجل استرداد الاموال والاشخاص عبر الانتربول الدولي والعربي".

واضاف ان " هناك مشكلة مهمة ايضا وهي عدم وجود تعاون من بعض الدول مع العراق في متابعة الاموال والاشخاص مثل الاردن ولبنان وذلك لان هذه الدول مستفادة من هذه الاموال وموجودة في مصارفها"، مؤكدا " ضرروة ان يكون هناك تحرك قوي من الحكومة على هذه الدول والدول التي هرب اليها الفاسدون وايضا وجود الاموال المهربة فيها والضغط على هذه الدول على تسليم الهاربين الصادرة بحقهم مذكرات قبض وايضا استرداد الاموال".

واشار الدفاعي الى ان "دور لجنة النزاهة هو كاشف للفساد وايصال الاخبارات والمعلومات والتحقق منها وتحويلها الى الجهات ذات الاختصاص القضائي أو هيأة النزاهة".