النزاهة النيابية: خطة لإعادة الأموال المهربة

سياسية

14-06-2020, 12:33

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد ـ واع – نصار الحاج

أفصحت لجنة النزاهة النيابية، عن خطتها لإعادة الأموال المهربة.

وقال عضو لجنة النزاهة النائب يوسف الكلابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الاحد، إن "اللجنة أعدت خطة متكاملة لإعادة الأموال المهربة وإيقاف هدر المال العام، على وفق آليات دستورية وقانونية، بشرط أن يكون الموضوع تكامليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

واشار الكلابي إلى أن "الحل الأمثل للخروج من الأزمة باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة وأن هناك دعما جماهيرا، ومؤسساتيا وقضائيا، لاستردادها".

وكانت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة اعلنت في وقت سابق أن التنسيق مع الادعاء العام والانتربول العراقي ووزارتي الخارجية والعدل حقق نتائج ايجابية في استرداد الاموال المهربة وحجز امول اخرى واقامة دعاوى خارج العراق لاسترداد اموال مهربة.

واكدت الدائرة في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ، ان "اجراءاتها لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق ، تتمثل بطلب تقديم مساعدة قانونية من الدول التي توجد فيها الاموال او يحتمل وجودها ،لغرض تجميد تلك الاموال".

واضافت ان "طلب المساعدة يتم عبر الطرق الدبلوماسية ، وعبر وزارة الخارجية ، وترفق معه القرارات القضائية بادانة مرتكب جريمة الفساد مع المعلومات التفصيلية عنه"، مشيرة الى ان "اجراءات الدول في ايقاع الحجز، تتنوع من خلال عرض الطلب على القضاء في تلك الدول ، وعند صدور قرار من القضاء المعني ، يتم التحري والتحقيق من قبل تلك الدولة عن اموال المدان ، ويقع الحجز والتجميد عليها".

وتابع ، "بعد حجز الاموال تتولى الدائرة القانونية في وزارة العدل ، توكيل محامي عن الجانب العراقي ، للترافع واسترداد الاموال" ،

واكدت دائرة الاسترداد "نجاحها في استعادة اموال مهربة بجرائم الفساد ، ومنها قضية جيم مكروميك من بريطانيا.