المالية النيابية: لم يرد من الحكومة أي توجيه لتخفيض الرواتب

سياسية

27-04-2020, 11:20

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وجود توجّه بشأن تخفيض رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المالية وضعت معاييراً الهدف منها تحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيض المخصصات".

وأضاف أن "هذه المعايير سيتم تسليمها إلى الحكومة الجديدة بعد إتمام التشكيل"، مشيراً إلى أن "هناك مقترحات للجنة المالية ستباشر بدراستها لإيجاد حلول للأزمة الحالية"، مبيناً أنه "لم يردنا من الحكومة أي توجيه بشأن تخفيض الرواتب".

وتابع، أن "الخبراء أكدوا أن أسعار النفط ستعاود الانتعاش وأن الأزمة قصيرة ولكن في حال استمرارها سيتم الاستعانة بوسائل أخرى منها الاقتراض من البنك المركزي وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى إيقاف الاستثمار والتركيز على تأمين الرواتب".

وفي وقت سابق أوضح مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن"مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة ،الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه ،ثم إرساله الى مجلس النواب ،من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً ،كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون".

وبين أن"المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة ،هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات ،بدءاً من الرئاسات (الجمهورية ، الوزراء , النواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى ،ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي ، بالمقابل تم الاتفاق مبدئيا على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة ،وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة".