المالية النيابية: خاطبنا الحكومة بسحب قانون العجز إذا كانت قادرة على تسديد الرواتب

سياسية

30-10-2020, 08:13

بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أنها تدرس البيانات الخاصة بقانون العجز المالي ،فيما أشارت إلى أنها خاطبت الحكومة بسحب قانون العجز إذا كانت قادرة على تسديد الرواتب.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية التقت كادر وزارة المالية ،وطلبت منهم جميع البيانات الخاصة بقانون العجز المالي ،لأن هناك فرقاً بين الأرقام الموجودة داخل قانون العجز والبيانات الموجودة لدى اللجنة"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية ناقشت العديد من الأمور التي تتعلق بالقرض".

وأضاف السعداوي أن "اللجنة وجهت كتاباً وخاطبت الحكومة بشأن تسديد رواتب الموظفين من دون الحاجة إلى القرض وعلى ضوء تصريحات الناطق باسم الحكومة ،التي أشار فيها إلى وجود حلول لدى الحكومة بسد رواتب موظفي الدولة"، لافتاً إلى أن "اللجنة خاطبت الحكومة بسحب قانون العجز المالي إذا كانت قادرة على تسديد رواتب الموظفين بخيارات غير الاقتراض".

وأشار إلى أنه "وفق الأرقام الموجودة في قانون الاقتراض فإنه سيؤدي إلى إفلاس الحكومة في المستقبل".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت في وقت سابق، وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز".

وأضاف أن"اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، وبعد ذلك يتم تحديد مبلغ الاقتراض".