البصري: لا علاقة للحشد بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية

أمن

27-01-2020, 11:32

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

أكدت هيأة الحشد الشعبي اليوم الاثنين، عدم وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد.

وقال معاون نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو علي البصري: إن"الحشد الشعبي ليس له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق" لافتاً الى أن"هذه الجماعات تعبر عن نفسها ،والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية".

وأضاف البصري أن"بعض الجهات تحاول زج اسم الحشد الشعبي في هذه القضية من دون دليل" مؤكداً أن"تشكيلات الحشد الشعبي موجودة ومنضبطة ولدينا اجتماعات معهم وتوجيهات مستمرة".

وتابع أن"هناك تعاوناً عالياً بين قيادات الحشد والقيادات الأمنية وهذا الأمر لطالما ركز عليه الشهيد أبو مهدي المهندس"، عاداً "التعاون بين الحشد والأجهزة الأمنية هو من حقق النصر بهذا الشكل والسرعة" .

وأشار البصري الى أن"الحشد الشعبي يعمل مع الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات واحدة وهناك مستوى عال من التنسيق ،خاصة في ما يتعلق بالعمليات الأمنية ضد الإرهاب".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أدان يوم أمس القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أمر القوات الأمنية بالبحث عن منفذي الاعتداء.

وقال عبد المهدي في بيان لمكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس الأحد: إنه "مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية، بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الامريكية".

واستهجن استمرار هذه الاعمال"المدانة" و"الخارجة عن القانون" ، مؤكداً أن هذه الأعمال تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها.

وأمر عبد المهدي القوات الأمنية بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ،واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء.

واوضح أن استمرار هذا التصرف الانفرادي اللامسؤول ،الذي يحمّل البلاد كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة ويؤدي إلى الاضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه، مما قد يجر العراق ليكون ساحة حرب، خصوصاً في وقت بدأت فيه الحكومة باجراءات تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

واكد أن الحكومة ملتزمة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفق القانون، داعياً جميع القوى المسؤولة الى الوقوف مع الحكومة لتنفيذ التزامات العراق والاضطلاع بدور كل منها لايقاف مثل هذه الأعمال وكشف فاعليها وتحميلهم مسؤولية السير بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه.