الاتفاقية العراقية الصينية.. زيادة التخصيص الاستثماري ومشاريع ستراتيجية منتظرة

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، أن هناك إمكانية لزيادة كميات النفط الخاصة بالاستثمار الى 300 ألف برميل ضمن الاتفاقية مع الصين.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن"التدفقات النفطية العراقية بدأت منذ مطلع تشرين الأول في العام الماضي ، بواقع 100 ألف برميل نفط يومياً، وعوائدها المالية دخلت في الحسابات السيادية للعراق حسب النظام الحسابي الموقع مع الجانب الصيني"، لافتاً الى أن"إمكانية لزيادة كميات النفط المخصصة لأغراض المنهاج الاستثماري ودعم المشاريع، بواقع 300 ألف برميل نفط يومياً بدلاً من 100 ألف برميل نفط مستقبلاً".

وأضاف أن"الشركات الصينية ستنفذ مشاريع استراتيجية كبرى للبنى التحتية"، مشيراً الى أن "ملاحق الاتفاقية الحسابية والنفطية تم توقيعها من الطرفين عند زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية عادل عبد المهدي العاصمة بكين".

وتابع صالح أن"المشاريع التي سينفذها الجانب الصيني ستكون من المشاريع الستراتيجية العملاقة الطويلة الأجل،التي ترتبط بتشريع قانون مجلس الإعمار"، مبيناً أن"التعاقدات تمت مع كبرى الشركات الصينية الرصينة التي تعمل وفق أسس منافسة العقود والمقاولات الدولية من حيث السعر والكفاءة ، التي أبدت استعدادها لإعادة إعمار البنى التحتية، كالجسور والطرق والمدارس، وبناء أكثر من  8 آلاف مدرسة".

وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، قد اكد في وقت سابق ان مستقبل الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت بين العراق والصين في حكومة عبد المهدي ستحدده الحكومة القادمة.

وذكر الحديثي في تصريح لـ(واع) إن "تقدير الأمر متروك للحكومة القادمة وفقاً لتوجهاتها"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات والالتزامات المشتركة بين الدول عادة ما تستمر حتى مع تغيير الحكومات، الا اذا كان للحكومة الجديدة رأي آخر في هذا الصدد".

وأضاف أن "الاتفاقية التي وقعت بين العراق والصين لها منافع كبيرة للاقتصاد العراقي على مستوى تنشيط قطاعات مختلفة لاسيما الصناعي والزراعي والتجاري والنقل فضلا عن خلق فرص عمل من خلال تنشيط السوق المحلية".