النفط تدعو الشركات لتقديم عروضها الفنية لتنفيذ مشروع الانبوب العراقي- الاردني

اقتصاد
  • 25-12-2019, 11:12
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع

دعت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، الشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الأنبوب (العراقي – الأردني) لتقديم عروضها الفنية.

وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تم الانتهاء من تأهيل الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع الأنبوب (العراقي – الأردني) ، الذي يتضمن مد المقطع الأول للانبوب داخل الأراضي العراقية (رميلة – حديثة ) بمسافة تقارب (700) كم وبطاقة تصميمية تسع لمليونين و(250) ألف برميل، ومدّ المقطع الثاني للأنبوب داخل الأراضي الاردنية ( حديثة- عقبة ) بمسافة (900) كم وبطاقة تصميمية (1) مليون برميل".

ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، قوله إن "الوزارة شكلت في وقت سابق فريق عمل فني بالتعاون مع الاستشاري الدولي لاعداد صيغة العقود القانونية والقضايا المالية والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع، مشيراً الى أن الوزارة وضعت جدولاً زمنيا ً تضمن دعوة الشركات للتأهيل تقديم العروض الفنية".

وأوضح الغضبان أن "ال وزارة حددت نهاية آيار المقبل موعداً نهائياً لاستلام العروض الفنية للمشروع من الشركات المؤهلة ، بعدها ستتم دراسة العروض واختيار المناسب منها مع الاخذ بنظر الاعتبار  المصلحة العامة وبما يحقق أهداف وخطط الوزارة"، مشيراً الى أن الوزارة ستدعو الشركات أو الائتلافات  لتقديم العرض النهائي لاحقا، وسيتم حسم الموضوع واختيار الشركة أو الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020".

من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد :إن "مشروع الانبوب( العراقي - الاردني ) من المشاريع الاستثمارية الواعدة باعتباره منفذاً تصديرياً جديداً يضاف الى المنافذ الاخرى، وأن الشركة أو الائتلاف الفائز  بمناقصة هذه المشاريع سيتكفل جميع الكلف والنفقات المالية ولا تتحمل الموازنة الاتحادية أي نفقات أو تبعات مالية، ويتم استرداد المبالغ من قبل المستثمرين بعد تشغيل المشروع وفق الفترات الزمنية المحددة".

وأوضح جهاد أن "مشروع مد الانبوب داخل الاراضي العراقية ( رميلة – حديثة ) سيتم وفق صيغة العقد الاستثماري  (EPCF) ، ومشروع مد الانبوب في الاراضي الاردنية ( حديثة – عقبة ) سيتم تنفيذه وفق صيغة العقد الاستثماري ( BOOT)"، نافياً "ما تردد من تصريحات بشأن تأجيل اجراءات تنفيذ المشروع  بسبب الأوضاع الراهنة في العراق"، مشيراً الى أن هذه المشاريع تعد من المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية المهمة التي تتطلب وقتًا طويلاً للإعداد والتنفيذ".