نائب عن الفتح : تقديم مرشح رئيس الوزراء الأحد المقبل

سياسية

20-12-2019, 08:41

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد ـ واع ـ نور الزيدي

رجح عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب أحمد الكناني، تقديم القوى السياسية اسم رئيس الوزراء الجديد الأحد المقبل.

وقال الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "القوى السياسية تجري لقاءات مستمرة خلال هذه المدة لحسم اسم المرشح لمنصب رئيس الحكومة".

ولفت الى أن " رئاسة الجمهورية قررت تأجيل موعد تسمية رئيس الوزراء الى يوم الأحد المقبل بناء على قرار سابق من المحكمة الاتحادية باحتساب العطل في قضايا مشابهة لموضوع المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء".

وأكد الكناني أن " المدة الدستورية انتهت ، لكن رئاسة الجمهورية استأنست برأي المحكمة الاتحادية السابق لإعطاء القوى السياسية الوقت الكافي لحسم موضوع المرشح لرئاسة الوزراء" مرجحاً أن " يحسم هذا الملف يوم الأحد المقبل وسيقدم الاسم الى رئيس الجمهورية".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وجه كتاباً الى رئاسة البرلمان يطالب فيه بإعلامه عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتكليف رئيس الوزراء.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن صالح، حصلت وكالة الأنباء العراقية(واع)،على نسخة منها" قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الى مجلس النواب الذي قبل بدوره الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة الى المادة 76/اولاً : "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً.... ولغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى إعلامنا الكتلة الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول".

يذكر أن عبد المهدي قدم استقالته الى مجلس النواب وجاء في نص الاستقالة الموجهة الى رئيس البرلمان أنه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".

وأضاف عبد المهدي في استقالته "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية"، داعياً البرلمان الى "إكمال إجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".