واع تنشر قرارات مجلس الوزراء

سياسية
  • 17-12-2019, 13:50
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (واع) أن "مجلس الوزراء ناقش عددًا من القضايا واصدر عدة قرارات، منها الموافقة على اقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع الأمر الديواني المرقم (57)لسنه 2019 لغرض تسهيل الاخراج الجمركي السليم والمنضبط ومكافحة الفساد وتطوير عمل الملحقيات واجراء التصديقات بسهولة وضمان انسيابية المعلومات مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف أنه "تم تخويل رئيس مجلس الوزراء بالمصادقة على التوصيات بعد مراجعة التوصية (4) وينفذ هذا القرار من تأريخ 1/1/2020".

وتابع أن "الجلسة شهدت اقرار توصيات محضري (7و8) الخاصين بلجنتي الامرين الديوانيين (45) 2018  (63 لسنة 2019) لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (8 لسنة 2019 ) بشأن مشاريع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرة الدائرة القانونية".

وأشار إلى أن "المجلس وافق على اصدار نظام التعديل الاول لسنة ٢٠١٩ لنظام صنوف الامن الداخلي (2) 2012الذي دققه مجلس الدولة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، بإستثناء شارة الطيران.

وأوضح البيان أن "المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب مايأتي:

 الموافقة على قيام شركة نفط ذي قار بإقتراض مبلغ مقداره (265000000) دولار فقط مائتان وخمسة وستون مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة تي بي اي لغرض تنفيذ مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة (100) الف برميل / يوميا على وفق الشروط، شرط ان يكون تسديد مبلغ القرض والفائدة من عوائد المشروع المذكور آنفاً بواقع (10) مليون برميل كل شهرين بنسبة (1/6) من انتاج الحقل النفطي من خلال شركة تسويق النفط وبالسعر الرسمي المعلن، ويتم ادراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 لغرض تغطية ماجاء آنفا في الفقرة (1).

وتابع أنه "تم اقرار محضر لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب عربة "لولودرع نوع تاترا" عائدة الى شركة الحفر العراقية المثبت تفاصيلها في استمارة شطب السيارات والآليات البالغ قيمتها الدفترية 6 ملايين دينار فقط لانها مستهلكة ولا يمكن الاستفادة منها وعدم الجدوى الاقتصادية من تصليحها".