القانونية النيابية : التوقيتات الدستورية غير قابلة للتغيير

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب الالتزام بالتوقيتات الدستورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب صائب خدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم الاثنين :إن " التوقيتات  الدستورية ثابتة وغير قابلة للتغيير حسب  قرار  المحكمة  الاتحادية  الذي  اشار إلى أن التوقيتات الواردة  في الدستور  ملزمة".

وأشار الى أنه "في  حال  لم يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر رئيساً  للوزراء وفق المادة 76 , ننتقل  الى  المادة  81 التي تنص على أن رئيس الجمهورية  يحل  محل رئيس الوزراء عند خلوّ المنصب".

ووجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاباً الى رئاسة البرلمان يطالب فيه بإعلامه عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتكليف رئيس الوزراء.