البنك المركزي: عقوبة التحويلات المالية غير المرخصة خمسة أضعاف

اكد البنك المركزي ،اليوم الاربعاء، ان لجنة العقوبات تعاقب المكاتب التي تقوم بالتحويلات المالية غير المرخصة بسحب رخصتها واما اذا كان مصرفا فيتم تغريمه خمسة اضعاف المبلغ المحول.

وقال مديرعام دائرة العمليات الماليه وإدارة الدين في البنك المركزي محمود داغر، لفي تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع) ،إن " التحويل المالي للمصارف مراقب بشكل كامل لانه يمر عبر نظام مشفر ويخضع لرقابة البنك المركزي ورقابة البنك الاحتياطي الفدرالي وصولا الى صاحب الاستحقاق لدى البنوك"،موضحا، أن "التحويلات المالية من الناحية المحاسبية والمالية ، تتابع عبر شركة عالمية داخل البنك المركزي ، تعمل على التدقيق والمتابعة ، فضلا عن وجود الرقابة المالية التي تراقب التحويلات بشكل كامل". 

واضاف ،أنه "تتم متابعة لاي شكوى او اي شك من  قبل مكتب مكافحة غسيل الاموال ، وهو مكتب مستقل يدار من قبل ادارة  مرتبطة بجهات الاستخبارات والامن الوطني والقضاء ووزارة التجارة ، متمثلا بمجلس ادارة مكافحة غسيل الاموال وهو معني بمتابعة الخروقات حيث ، يوجد تعاون مع كل الجهات لضمان التحويل".

وتابع داغر ،انه " تم ضبط تحويلات تمويل غير مرخصة خلال احتلال تنظيم داعش الارهابي لبعض المحافظات ، وتم معاقبة اصحابها وسحب رخصهم واحالتهم الى القضاء"، لافتا الى ،انه" في حال اكتشاف تحويل الاموال من احد المصارف دون جلب تصريحة كمركية، ستكون العقوبة بخمس اضعاف المبلغ المحول من قبل لجنة العقوبات". 

واوضح داغر، أن" المشكلة في العراق ليست تهريب الاموال، انما خروج الكثير من الاموال ، بسبب عدم توفر الخدمة المطلوبة في العراق ، كتحويلات الاستيرادات ، والدراسة ، والاستشفاء والسياحة" ، مشددا على، ان "العراق  من الدول القليلة التي تحدث فيها جريمة تهريب الاموال ، اما تحويل الناس لاموالهم  ، فالقانون الذي تاسس بعد 2004 ، لايضع قيودا لتحويل الاموال ، طالما هي عائدة للاشخاص".