الكناني : الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق بشأن المدة القانونية للحكومة المقبلة

أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني،اليوم الثلاثاء،أن الكتل السياسية لم تتفق على المدة القانونية للحكومة الجديدة. 

وقال الكناني في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن " هناك العديد من الاسماء التي طرحت من قبل المكونات السياسية ، لتولي منصب رئاسة الوزراء للفترة المقبلة"، مؤكدا ان" ما يهم في الوقت الحالي، هو شكل الحكومة المقبلة ومدتها الدستورية في تولي مهامها التنفيذية". 

واضاف أن "المدة القانونية للحكومة المقبلة لم يتم الاتفاق عليها في الوقت الحالي، فهل ستتولى المهام لمدة ستة أشهر أو عام واحد ، ام ستكمل برنامجها التنفيذي للفترة الانتخابية المقبلة". 

واكد الكناني "أهمية توافق الكتل السياسية في ما بينها ، لحل مشكلة تشكيل الحكومة المقبلة للخروج من الازمة الحالية".

 من جانب اخر، أكد المستشار القانوني رائد الركابي، اليوم الثلاثاء ، ان "الدستور العراقي لم يتضمن نصا واضحا ضمن بنوده، يخص صلاحيات ومهام حكومة تصريف الاعمال".

وذكر الركابي في تصريح لوكالة الانباء العراقية(واع) ،  أن "الدستور العراقي لم ينظم عملية تصريف الاعمال من قبل الحكومة ، مؤكدا في الوقت نفسه "أهمية أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة واقرارها كونها تتعلق بالامن الغذائي والدوائي والصحي للمواطنين".