وزارة الزراعة : تحويل جنس الاراضي الزراعية مخالف للقانون ولسنا الجهة المسؤولة عن ايقافها

بغداد - واع

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ان عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية وتحويل جنسها الى سكني او تجاري يعد مخالفة قانونية ولايتم بموافقات أصولية ورسمية من الجهات المختصة، مبيناً أن الوزارة ليست الجهة المخولة لايقاف ذلك. 

 وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع): إن "أغلب عمليات التجريف وتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية او صناعية او تجارية يتم خارج السياقات القانونية والموافقات الرسمية النافذة"، موضحاً ان "مسؤولية وزارة الزراعة هي ابلاغ السلطات المختصة والجهات التنفيذية لمنع استمرار هذه العمليات ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون".

 واضاف ان "هناك لجنة مختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء هي المخولة بالنظر الى الموضوع وأصدار الموافقات الرسمية لتحويل جنس الاراضي الزراعية او منعها".

ودعا القيسي المواطنين والمستثمرين الى "التوقف عن بناء دور السكن وانشاء المشاريع التجارية في الاراضي الزراعية الا بعد استحصال الموافقات الرسمية بذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية".