القضاء الأعلى يؤكد صحة الطلبات برفع الحصانة عن نواب في البرلمان

اكد المجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، صحة الطلبات برفع الحصانة عن نواب في البرلمان.

وبخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب) اوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن (11) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري"، لافتا إلى أن "مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه وتم ذلك".

وأكد أن "المجلس يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم ، سيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".

وتابع البيان أن "هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة".

وأشار إلى انه "بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك".