احصائية لمجلس القضاء : 810 إرهابي أجنبي خضعوا لاجراءات قضائية خلال عام ونصف

كشفت احصائية لمجلس القضاء الاعلى عن اخضاع 810 إرهابي أجنبي لاجراءات قضائية خلال عام ونصف فيما اكد قضاة ان جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل ‏الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ‏العراقي.‏

وذكر مجلس القضاء الأعلى  في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع)،نسخة منه اليوم الاربعاء،ان "عدد الإرهابيين ‏الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيين ‏خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت الاحصائية ان صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم ‏من الذكور والاناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهمين من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا ‏عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدتا ان "الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم ‏المنسوبة لهم".‏

واضاف ان " إرهابيين ألاجانب خضوا لتحقيقات من قبل القضاء العراقي فضلا عن صدور أحكام عقابية ‏مختلفة بحق الكثير منهم في محاكمات وفرت جميع الضمانات للمتهمين، بحسب قضاة ‏مختصين بمكافحة الإرهاب".‏

‏ومن جهة اخرى قال رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي احمد الأميري أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات ‏جميع الإرهابيين الأجانب الى العاصمة بغداد كون اغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ‏ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة "، مشيرا ‏الى ان "هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة ‏للمتهمين الاجانب".‏

واكد الاميري ان "اغلب جلسات المحاكمات تتم بشكل علني وبحضور وسائل إعلام محلية ‏وعالمية وفضلا عن ممثلين لبعض المنظمات، وتسمح المحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام ‏من بلده والمحكمة تستجيب لذلك وقد تنتدب له محامياً عندما لا يوجد محام يتوكل عنه".‏

واوضح أن "المحكمة تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال ‏الإجراءات المتبعة وتوفر الضمانات للمتهم ولهذا فان جلسات المحاكمات تتطلب وقتاً طويلاً".‏

واشارالاميري ان "الإرهابيين الاجانب ممن ارتكبوا عمليات اجرامية داخل العراق ‏او لمجرد انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي فإنهم يحاكمون وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب ‏العراقي".‏

وبين ان "القانون لا يفرق بين من كان له دور بسيط ودور رئيس في ارتكاب الأعمال ‏الاجرامية فتنظيم داعش الارهابي هو منظمة إجرامية فكرية لذلك هناك أناس دورهم تجنيد المقاتلين ‏عبر مواقع التواصل وأناس عملوا في الطبابة وغيرهم ممن قدم الدعم الاجرامية والاستمرار بالقتال".‏

ويكشف الاميري عن أن "اغلب الارهابيين الأجانب وتحديداً الاناث يعترفن أمام المحكمة ‏بأنهن تركن بلدانهن وانتقلن لنصرة تنظيم داعش الارهابي ".‏

‏ ولفت إلى أن "أفراد التنظيم الأجانب الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي العراقية فضلا ‏عمّن ارتكبوا عمليات او ساهموا بها وتمكنوا من الهرب الى دول أخرى فان محاكماتهم ‏ستكون أمام المحاكم العراقية وفقا للقانون العراقي، فلو فرضنا أن احد الإرهابيين الأجانب ‏المقيمين في سوريا طلب من مقاتليه تنفذ عملية في العراق وجرى تنفيذها فانه سيكون مطلوبا ‏للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه".‏

وتابع ان " المدة التي تستغرقها التحقيقات إذا كان المتهم بجريمة انتماء فقط فان ‏معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريباً اما اذا كان ‏الاتهام بارتكاب عمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريباً لان ذلك يتطلب ‏إجراءات أطول".