مجلس مكافحة الفساد يبحث ملفات المفتشين العموميين وآفة المخدرات والرواتب

بغداد-واع

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد  ، اليوم الخميس ، جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي،  وحضور القضاة والاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا.

 

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " المجلس بحث الملفات المدرجة على جدول اعماله ، ومن بينها قرار مجلس النواب الاخير بخصوص (إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام ،من حيث المبدأ)مع التأكيد على استمرار عملها".

 

واضاف البيان أن " المجلس  استمع الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم ، بما فيهم الوزراء المعنيون ، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد".

 

واستعرض المجلس عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.

 

وبحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.

 

وتابع البيان أن " المجلس شدد على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية".

 

كما وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد .