الشرطة المجتمعية: تلقينا 3000 شكوى ضد جريمة الابتزاز الالكتروني العام الماضي

الشرطة المجتمعية: تلقينا 3000 شكوى  ضد جريمة الابتزاز الالكتروني العام الماضي

بغداد – واع - حسين محمد الفيحان 

عكست التطورات الجارية في عالم الاتصال الالكتروني تزايدا حالات الابتزاز الالكتروني في  العراق  لأغراض  مادية او عاطفية , ضحاياها في اغلب الاحيان الفتيات اللواتي يتم اختراق  حساباتهن في  مواقع  التواصل  الاجتماعي و سرقة  صورهن  الشخصية  , او استدراجهن عبرت  علاقات غير  شرعية واقناعهن بإرسال  الصور , و بعد الحصول على الصور الخاصة  , تتم  عملية  المساومة والتهديد  بفضح  الضحية  او استغلالها جنسياً او ماديا .

مديرية  الشرطة  المجتمعية  في  بغداد  اكدت ارتفاع  معدلات هذه  الحالات  رغم  امتناع  الكثير  من الضحايا  عن الابلاغ  خشية  الفضيحة و العار .

مدير الشرطة المجتمعية  العميد  الحقوقي  خالد  فلاح  المحنا قال لوكالة  الانباء  العراقية  (واع)،إن  "كثرة الشكاوى ضد الابتزاز الالكتروني ،تجعل موظفي الدائرة يسهرون ليلا في بعض الاحيان وحتى الصباح ،للاستماع للشكاوى والتحقيق والبحث والمراقبة", مبينا  ان  |الفتيات  , هنَّ اكثر من يقعن  ضحايا هذه الجرائم".

واضاف ،أن "عدد جرائم  الابتزاز الالكتروني تتراوح من  3-5 جريمة يوميا , و قد قدرت خلال  العام  2018 بـ اكثر من  (3) الاف  جريمة", مشيرا الى ان  "الشرطة  المجتمعية  تقوم  بحملات  توعوية  بهذا  الخصوص  في الجامعات  و المدارس  و المراكز  الثقافية  و الاجتماعية  , لتحذير الفتيات  و الطالبات من هذا الابتزاز  الخطير" .

 ويتميز المجتمع العراقي بقيم اخلاقية واعراف تعد ان اي "خدش" في سمعة الفتاة  يعد عارا يجب معالجته ،وهذا "الخدش" يمكن ان يتم بمجرد اختراق  حساب  والحصول على الصور التي تظهر جزء من المحرمات او وضعيات فاضحة  يتم التهديد بها وتحصل  الفضائح  في المجتمع الذي لا يرحم , او تبدأ المساومات المالية  كي  لا تنشر  الصور , ومن خلال  التقصي  حاولتُ  الوصول لحالات  ابتزاز الكتروني  حصلت في  الآونة  الاخيرة , فوجدنا اعداد مهولة , القسم  الاكبر  منها  نساء  ذهبن  ضحايا  قرصنة  الكترونية  , لكن  الخوف  من نظرة  المجتمع  منعت الكثير منهن , من الحديث  الينا, كي لا يقتلن بجريمة  شرف !! .

لكن اصرارنا  من اجل  اكتمال  اجزاء و عناصر التقرير, وبمساعدة مديرية  الشرطة المجتمعية  تحدثت لـ(واع) إحدى (الضحايا) المبتزات (س) , رافضة  الكشف  عن  اسمها , 35 عاما , ربة  بيت , متزوجة  و لها طفلان  , لتقول  " بدأت علاقتي  مع  شخص عبر مواقع  التواصل  الاجتماعي , و بعد اشهر , طلب  مني  صوري  الشخصية  و قد ارسلتها  له  بعد اطمئناني منه , ليطلب بعد  ذلك ممارسة  الجنس  معي , وعند رفضي  لطلبه  , قام يهددني  بفضحي او اعطاءه ١٠ آلاف دولار , وانا الان  في  ورطة كبيرة  لأني متزوجة , واخشى من معرفة  زوجي  بذلك، لذا لجأت للشرطة المجتمعية هنا" .           

وعن طريقة  الابتزاز  و الحصول  على الاموال , تقول لـ (واع) , استاذة  الحرب  النفسية  في  جامعة بغداد  الدكتورة  نزهت محمود الدليمي " هناك عصابات منظمة تقف  خلف  جرائم  الابتزاز  الالكتروني  التي  ينفذها  افراد , و طريقة  اخذهم  للأموال  لا تتم  في  العراق  , بل  يتم  تحويل المبلغ بعد  الاتفاق عليه مع الضحية  الى  تركيا  و منها الى  الدولة  التي  فيها  تلك العصابات او الافراد  و قد  تعود من  تركيا  للعراق  اذا كانت العصابة  في العراق" . 

ويجب ان انبه هنا ان التشريعات  و القوانين الحالية بخصوص  (الابتزاز  الالكتروني ) غير كافية  و قادرة على  التقليل  و الحد  من هذه الجرائم  التي  اصبحت  تجارة  تدار  من خلف  الحدود  , والتي  راح  ضحيتها  المئات  من النساء.

الخبير  القانوني  طارق  حرب  يتحدث  عن  ذلك  لوكالة  الانباء  العراقية (واع) , قائلاً :  أن "جرائم  الابتزاز الالكتروني  التي  ظهرت حديثا تندرج ضمن  قانون العقوبات  العراقي  الذي  شرع  عام  1969 , وهو يفرض  فقط  غرامة  مالية  , على من يتحرش  بالنساء  و في  اقصاها  السجن  لمدة  6 اشهر" , مؤكدا  "الحاجة الى  تشريعات  جديدة  تتلائم  مع  طبيعة  المجتمع  و التطور  التكنلوجي  و التقني  الذي  يغزوه  الان , الذي  افرز هذا  النوع  الجديد  من الجرائم التي  لم  تكن معروفة  في  عام  1969 ".

أن التدقيق و التوعية  من  قبل  العوائل  العراقية  و التثقيف على مواجهة هذه  الجرائم  مع  تشريع  قوانين جديدة  تفرض  العقوبات  الصارمة على المبتزين , عوامل تحد من ازدياد جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد  انتشارها  في السنوات  الاخيرة بسبب استشراء ما يسمى بالثورة  المعلوماتية و التكنلوجية التي أصبحت تستخدم من مختلف الأعمار و الشرائح .