الجمارك: اجازات الاستيراد وثيقة أساسية ولا صلاحية للإعفاء منها

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

طالبت الهيئة العامة للجمارك اليوم الاحد، جميع الشركات العراقية والأجنبية والمستوردين بالتوجه فوراً نحو أقرب مراكزها في الموانئ والمنافذ البرية وتقديم الوثائق اللازمة لإنجاز المعاملات الجمركية لضمان إنسيابية الحركة التجارية وعدم تعطيل المنافذ الحدودية.

ودعت الهيئة في بيان لها "المستوردين إلى استكمال جميع الموافقات من اجازة أستيراد وإصدار شهادات المطابقة للبضائع المشمولة ببرنامج الفحص الُمسبق قبل وقت كافي من وصول البضائع المراكز الجمركية وعدم تكديس بضائع غير حاصلة على الموافقات ووضع الجمارك والجهات الساندة امام أمر الواقع".

واكدت الهيئة أنها "تبذل أقصى ما يمكن من جهود لتذليل المعوقات وتسهيل دخول البضائع في حدود قانون الجمارك والتعليمات النافذة على الرغم مما تعانيه من نقص حاد في أعداد الموظفين وإنهيار البنى التحتية في المنفذ الحدودية وعدم ملائمتها للعمل الجمركي".

واضافت الهيئة في بيانها "ان المادة (٢٧/ثالثا) من قانون الجمارك نصت "لا يسمح بإنجاز المعاملة الجمركية للبضائع المعلق استيرادها أو تصديرها على اجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر قبل تقديم المستندات اللازمة إلى الدائرة الجمركية المختصة" وإستناداً إلى دلك ليس للمدير العام صلاحية اعفاء المستوردين من تقديم إجازات الأستيراد".

كما بينت الهيئة انها قدمت التسهيلات الممكنة أمام دخول البضائع المستوردة في حدود تطبيق القوانين النافذة فيما أوضحت ان جهودها في توحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية الإتحادية لاقت ترحيباً واسعاً على المستويين المحلي والدولي وأنها ماضية في تنفيذ خطة الأتمتة الشاملة للإجراءات الجمركية".