الكعبي يعلن التوصل لحلول بشأن مستحقات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

عقدت وبمبادرة من النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، ندوة لانهاء مشاكل مستحقات شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين.

وحضر الندوة كل من رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري، ورئيس مؤسسة السجناء حسين السلطاني ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ووكيل وزارة المالية ماهر حماد، ومسؤولين عن وزارات التعليم العالي والتربية والاسكان والبلديات وامانة بغداد والتقاعد العامة ودوائر تنفيذية ذات علاقة.

وبين الكعبي ان هناك جملة من المشاكل والمعوقات التي حالت دون حصول ذوي الشهداء والسجناء على مستحقاتهم التي اقرتها القوانين لهم، لكن اغلبها اصطدم بروتين الجهات المنفذة لهذه القوانين ما نجم عنه زيادة في مظلومية هذه الشرائح التي عانت طويلا وما زالت تعاني حتى هذه الساعة.

وجرى خلال الندوة طرح اكثر من 14 مشكلة بعضها خاص بالتخصيصات ضمن الموازنات السنوية والاخرى بالدوائر ذات العلاقة، ومن بين هذه المتعلقات موضوع استيفاء الاستقطاعات التقاعدية والضريبية من الرواتب المتراكمة التي صرفت لذوي الشهداء وفق قانون 29 لسنة 2008، والغاء الطعن الخاص باحتساب الشهادات الدراسية لذوي الشهداء.

كما تمت مناقشة رواتب ومخصصات موظفي مؤسسة الشهداء الذي تسبب بهجرة اغلبهم الى وزارات اخرى وموضوع التعيينات حسب نظام حركة الملاك، وتوزيع الاراضي السكنية على المستحقين والديون المترتبة بذمة مؤسسة الشهداء لغرض الدراسة والعلاج والحج والاستثمار وتخصيصات المقابر الجماعية، اضافة الى تمديد العمل بقانون المفصولين السياسيين لمدة 180 يوما لإعطاء الفرصة للمشمولين لتقديم طلباتهم وتخصيصات الرواتب المتراكمة.

وفي ما يتعلق بالهيئة العامة للتقاعد، جرى بحث تأخير صرف الفروقات للرواتب التقاعدية لذوي الشهداء والمصابين والسجناء السياسيين، وتأخير تنفيذ الحقوق التقاعدية    .

وانتهت النقاشات باتخاذ عدة اجراءات بالتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بشان موضوع تخصيص الاراضي بأسرع وقت ممكن، او شمولهم بشقق سكنية في المجمعات الاستثمارية، وتتحمل وزارة المالية والبلديات دفع المستحقات حسب القانون، وتضمين فقرة بالموازنة خاصة بتسديد ديون شريحة الطلبة من ذوي الشهداء وعدم تأخيرها.

وشدد الكعبي على ضرورة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق هاتين الشريحتين، وعدم تأخيرها، منوها باستمرار مجلس النواب بمتابعة هذا الملف والتنسيق مع الحكومة ممثلة برئيس الوزراء وامين عام مجلس الوزراء بهذا الاتجاه.

وتعنى مؤسسة الشهداء السياسيين بعدة فئات وهي ذوي شهداء النظام المباد، وحاليا تعنى بشريحتي شهداء الحشد الشعبي وايضا ضحايا الارهاب، اذ يبلغ عدد المشمولين بقانون شهداء النظام المباد 63 الف عائلة، وشهداء الارهاب 225 الف شهيد، واكثر من 750 الف معاق ومصاب، واكثر من 25 الف شهيد من شهداء الحشد الشعبي، فيما تقدم مؤسسة السجناء خدماتها الى اكثر من 103 الف سجين ومعتقل.