هيأة النزاهة تطعن بقرار شمول الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بقانون العفو العامِّ

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد- واع كشفت هيأة النزاهة اليوم الاربعاء،عن طعنها بقرار شمول الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة (أحمد ناصر دلي الكربولي) بقانون العفو العامِّ.. واشار بيان صدر عن دائرةُ التحقيقات في الهيأة، تلقت وكالة الانباء العراقية(واع) نسخة منه، إلى "عدم قناعة الهيأة بقرار شمول المُتَّهم بقانون العفو العامِّ؛ الأمر الذي دعاها إلى الطعن به، والمطالبة بعدم شمول المُتَّهم بالقانون.. وكانت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد قد أصدرت قراراً يقضي بشمول المُتَّهم (أحمد ناصر دلي الكربولي) الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بقانون العفو العامِّ رقم 17 لسنة 2016. ،فيما قرَّرت المحكمة إلغاء الحكم الغيابيِّ الصادر، وإيقاف الإجراءات القانونيَّة بحقِّـه إيقافاً نهائياً؛ عملاً بأحكام المادَّتين (1، 3) من قانون العفو العامِّ قدر تعلُّق الأمر بهذه القضيَّة فقط، مُعلنةً صدور القرار بالاتِّفاق استناداً إلى أحكام المادَّة 305 الأصوليَّة. وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت عن مجموعة أحكامٍ غيابيَّةٍ صادرةٍ بحقِّ مسؤولين ومُوظَّفين سابقين في جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بتهمة الإضرار بالمال العامِّ. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد جدَّدت، في بيانٍ لها صدر اليوم، دعوتها مجلس النُّوَّاب إلى سنِّ مجموعة تشريعاتٍ مُتعلِّقةٍ بمكافحة الفساد؛ بغية معالجة القصور في المنظومة القانونيَّة الحاليَّة، فيما دعت إلى عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ؛ كون ذلك لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد التي يُطلقها مجلس النُّوَّاب والحكومة، داعيةً الأخيرة إلى اتِّخاذ موقفٍ إزاء شمول جرائم الفساد بقانون العفو؛ كون ذلك يُسهمُ في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة.