العلاق لـ(واع): تعليمات جديدة فيما يخص مبادرة صندوق الإسكان

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

nbsp; بغداد ـ واع أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق، اليوم الثلاثاء،ان مبادرة صندوق الإسكان تضمنت 6 بنود هي تعليمات بالاقراض. وقال العلاق لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مبادرة صندوق الإسكان تضمنت 6 بنود هي تعليمات بالاقراض و منها شمول جميع المواطنيين العراقيين بالقرض و يمنح القرض لغرض البناء أو إكمال البناء لمن يملك قطعة أرض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة له، وان لا تقل مساحة الأرض المشاعة عن 100 متر مربع و لا تقل مساحة البناء عن 65 متر مربع و لا يمنح البناء على قطع الأراضي الزراعية و الصناعية، و يمنح القرض للراغبين بشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية أو الخاضعة لقانون الاستثمار و التي لا تقل صافي مساحتها عن 65 متر مربع، ويمنح القرض لإعادة بناء وحدات السكن المدمرة بسبب العمليات الإرهابية و حسب الأولوية ابتداءا من الوحدات السكنية ذات السقوف المدمرة بالكامل، و يقدم المستفيد كفيلا ضامنا أو أكثر من الموظفين المثبتين على الملاك الدائم و ان تصدق الكفالة من كاتب عدل الصندوق و ان تتعهد دائرة الكفيل باستقطاع قيمة الأقساط الشهرية من راتب الكفيل عند طلب ذلك من قبل صندوق الإسكان رسمياً، و يتحمل المقترض أجور الخدمات الإدارية بنسبة 1% من مبلغ القرض لصالح صندوق الإسكان تؤخذ لمرة واحدة عند صرف الدفعة الأولى و توزع كحوافز لموظفي الصندوق وفقاً لضوابط يصدرها مجلس إدارة الصندوق و يصادق عليها وزير الإعمار و الإسكان". وأضاف أن " سبب إصدار تعليمات جديدة فيما يخص مبادرة صندوق الإسكان في شهر آذار من العام 2016، هو وجود 32 الف معاملة منجزة من قبل المواطنين للأعوام السابقة ولم يتم صرف الصندوق لها بسبب الظروف المالية وعدم توفر السيولة النقدية في الصندوق، و اللذين حالا دون ترويج تلك المعاملات". وأشارإلى أن "المبلغ الذي حدد بحوالي 5 ترليون دينار عراقي للقطاعات الثلاث السكني و الزراعي و الصناعي و بواقع ترليون و ست مئة مليار لكل قطاع منها"، موضحاً أن "المبلغ الذي خصص للقطاع السكني وزع بالتساوي بين المصرف العقاري و مصرف الإسكان اي ما يعادل 850 مليار دينار عراقي لكل واحد،و بنسبة 33 % لكل من المصرف الزراعي التعاوني و المصرف الصناعي اي ما يعادل واحد ترليون و ست مئة و خمسين مليار دينار عراقي لكل مصرف". وأكد أن "ذلك أدى إلى حصول مرونة كافية للمصارف لقبول المزيد من الطلبات".