حقوق الانسان تطالب بأسقاط الجنسية المكتسبة لذوي المناصب السيادية والامنية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد- واع دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، اليوم السبت، مجلس النواب الى إصدار تشريع قانوني يفعل المادة 18 من الدستور الخاصة بتخلي العراقي عن الجنسية المكتسبة حين توليه منصباً سيادياً او امنياً. وقال البياتي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "على مجلس النواب العراقي اصدار تشريع قانوني يطبق على مزدوجي الجنسية حال تسنمهم مناصب سيادية فقا لما جاء في المادة 18 من الدستور العراقي الفقرة الرابعة، التي نصت على انه (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون)". ودعا السلطة التشريعية إلى "متابعة اقرار تشريعات هذا الموضوع  قبل ختام دورتها الحالية"، موضحا ان "تفعيل المادة 18 يصب في تحقيق العدلة والمساواة بالحقوق، بين كل مكونات الشعب العراقي وأطيافه من دون تمييز ووفق القيم والمثل العليا التي جاء بها الدستور العراقي".