زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.. الأولوية تفعيل بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع- نصار الحاج ـ هندرين مكي

يعدّ ملف تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي من الملفات التي تتصدر أولويات زيارة رئيس الوزراء محمد شياع  السوداني إلى واشنطن، حيث تتضمن هذه الاتفاقية 7 مجالات مختلفة من بينها الملف الاقتصادي التي تعمل الحكومة على رسم سياسة نقدية ومالية قادرة على مواكبة التحديات مع اتباع آلية جديدة لتنظيم العمل المصرفي.

تعزيز الشراكة المالية

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن تعد واحدة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية التي ستصب بلا ريب في مصلحة تقوية نسيج العلاقات الثنائية بين البلدين والتي يبقى منطلقها وأساسها الموضوعي اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق وأميركا منذ العام 2008 والمصادق عليها من مجلس النواب"، لافتاً الى أن "هذه الزيارة ستكون مقدمة أساسية لتفعيل مناخ الاستثمار ومسارات التعاون الاقتصادي في مجالات حيوية ومهمة في مقدمتها قطاع الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة لتأخذ دورها الحيوي في مجالات الإعمار وبناء شراكات اقتصادية منتجة مع نشاطات وفروع الاقتصاد الوطني ولاسيما القطاع الخاص العراقي". 

وأضاف أن "أوجه التعاون المالي والمصرفي ستشكل ركناً مهماً في دعم جهود الولايات المتحدة لإسناد وتقوية السوق المالية والمصرفية في العراق التي يعد استقرارها ونموها الأساس الموضوعي لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين"، مبيناً أن "هذه الزيارة ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتضع في الوقت نفسه خريطة طريق ستكون اكثر وضوحا وادق ثباتا في رسم مستقبل العلاقات بين البلدين على أسس ايجابية راسخة طويلة الأجل".

رسم السياسة المالية

بدوره، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن مهمة لرسم سياسة مالية تعتمد على مبدأ التوازن حتى يكون للعراق صوت عال وطرف مفاوض في المنطقة وأن لا يتأثر بصراعات خارجية وإبراز دور العراق بالمنطقة كطرف قوي مثل باقي الدول"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع يتعلق بالسيطرة على آلية الاستيراد والتصدير وتوفير البيئة الآمنة للحد من عملية التهرب الضريبي وإدخال المواد بطريقة غير شرعية الى البلد وبالتالي على العراق ان يحقق متطلبات المتطلبات الدولية".

التعاون المالي

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحمل بأجندته خلال الزيارة الكثير من الملفات خصوصا ملف المصارف، لاسيما أن النظام المصرفي يعتبر الواجهة وأي هزة يتعرض لها يمكن أن تؤثر سلبا على النظام الاقتصادي"، مؤكداً أن نجاح زيارة السوداني سيعزز التعاون في المجال المصرفي".

تطوير المصارف 

الى ذلك، أكد الخبير المالي قصي صفوان لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هذه الزيارة ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والمالية وكل ما يكون ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، منوهاً بأن "التماسك المالي بين سياسة البنك المركزي والفيدرالي الأمريكي سيسهم بتعزيز الثقة للتحويلات المالية التي تقوم بها المصارف العراقية".

وتابع أن "العراق بحاجة إلى زيادة ترصين للاقتصاد العراقي بالتمسك بالمنطقة الدولارية وتطوير المصارف العراقية من خلال الشراكة مع شركات التدقيق العالمية بما يسهم بتعزيز الثقة بالنظام المصرفي العراقي الذي يعده رئيس الوزراء بمثابة المنطلق لعملية التحول الاقتصادي تجاه التنويع"، موضحاً أن "العراق يحتاج إلى شراكة مالية والسيطرة على الحدود وتعزيز النظم المحاسبية المطبقة، وهذه الإجراءات ستعزز وسترصن قيمة الاقتصاد العراقي وتسهل من إنهاء ملف التبعات القانونية التي صعبت لبعض المصارف من الوصول الى الدولار بأسرع وقت ممكن".