البنك المركزي يؤكد شمول 4 فئات بالقروض

بغداد - واع 
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أن حجم مبادراته للمواطنين وصل إلى 13 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن قروض الإسكان مستمرة، أشار إلى وجود طلب مستمر عليها، لافتاً إلى شمول 4 فئات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصرف العقاري يقوم حالياً بإحصاء وترتيب القروض السابقة ومراجعتها ومن ثم سيقوم بفتح رابط التقديم مجدداً"، مبينا ان" مبادرة البنك المركزي الإقراضية موجودة بوجود التمويل الإضافي".
وأضاف، أن" قيمة المبادرة كحد أعلى تصل الى 150 مليون دينار"، موضحا أن" المبادرة تشمل 4 فئات هم الشباب ومنتسبي القوات الأمنية والموظفين والمتقاعدين ".
وأشار الى أن" كثير من المواطنين استفادوا من مبادرات البنك الإقراضية، وهنالك طلب مستمر على القروض".

ولفت إلى أن "البنك المركزي لم يوقف قروض الإسكان لكن بحسب السياسة النقدية التي تبناها البنك المركزي منذ العام الماضي، فإن إجمالي الاموال المخصصة لهذا النوع من القروض تم تحديدها بمبالغ اقل مما كان في السابق حيث ان القروض موجودة ولكن الأموال التي خصصت للمصرف العقاري كانت مفتوحة لحد ما في السابق".
وواصل أن" هناك تحديد من قبل البنك المركزي وفق الأساس النقدي التي يراها لتحقيق مصلحة الاقتصاد العراقي و السياسة النقدية"، مبينا أن" البنك المركزي العراقي وبسبب الظروف التي مر بها العراق عام 2014 اطلق مبادرات مهمة جدا للاقتصاد العراقي في عام  2015، وكانت عبارة عن مبادرة واحد تريليون ومبادرة أخرى عن طريق المصارف المتخصصة بخمسة تريليون دينار عراقي"، مستدركا بالقول إنه" بمرور الزمن توسعت المبادرات والآن وصلت لحدود 13 تريليون دينار عراقي، حيث أصبح الواحد تريليون اربعة تريليون وأكثر، والخمسة تريليون باتت اكثر من عشرة تريليون".
ولفت الى أن" التمويل كان موجود وفق السياسة النقدية في تلك الفترة التي سميت بالسياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي، ولكن بعد 2023 وبسبب الظروف الاقتصاد بشكل عام اخذ البنك اتجاه مغاير للسياسة المالية".
وأكد أن" قطاع الإسكان هو من قاد المبادرات مقارنة بالقطاعات الأخرى كالقطاع الزراعي والسياحي والصناعي، بسبب وجود  نقص في الوحدات السكنية في البلاد، إضافة الى نتيجة توفر الدعم وبسعر فائدة 5‎%‎  فقط لمدة عشرين سنة لقرض يصل الى150 مليون دينار  حيث إن المواطن قادر على شراء عقار بهكذا نوع من القروض وربما أكثر".