رئيس الوزراء: داعش لا يمثل أي تهديد لأمن الدولة

بغداد – واع - وسام الملا
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن داعش لا يمثل أي تهديد لأمن الدولة، فيما بين أن الحكومة مستمرة في العمل لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر مساء اليوم الأحد، ملتقى الرافدين للحوار 2024، الذي أُقيم في العاصمة بغداد تحت شعار (مستقبل الإنسان .. أزمات وتحوّلات) للمدة 3- 5 آذار الجاري".
وأشاد السوداني، بحسب البيان، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، بالقائمين على الملتقى، مؤكداً أن "احتضان بغداد لهذه النشاطات الفكرية، التي تشتمل على عرض للأفكار، والحوار في صلب القضايا التي تهمّ الرأي العام، والنخب السياسية على حدٍّ سواء، هو دليل على التعافي، وترسيخ لمبادئ الديمقراطية، ونضوج التجربة العراقية، مبيناً أهمية أن يتواصل هذا الحوار وأن يواكب المتغيرات، ويتصدّى إلى المشاكل التي تمثّل هموم الناس والمجتمع".
وأكد أن "بلورة البرنامج الحكومي تمت من خلال حوارات واقعية مع كل فئات شعبنا، وقراءة دقيقة لاحتياجات الناس"، مشيراً إلى أن "ما باشرت به الحكومة من مشاريع وإصلاحات يمثل تهيئة لانتقالة شاملة، نخرج بها من الارتهان للنفط، ونوقف التدهور البيئي عبر استثمار الغاز، وخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن تحقيق انتقالة رقمية في العمل المصرفي والحياة المالية".
وشارك رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية التي تخللت عدداً من الأسئلة، تتعلق بعمل الحكومة ومنهجها ورؤيتها المستقبلية تجاه الواقع الاقتصادي والأمني، وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة: أن "المجتمع الدولي فشل في إيقاف منظومة القتل ضد الفلسطينيين، وموقف العراق يصبّ في إيقاف الحرب على غزّة ومنع اتساع الصراع"، مبينا أن "العراق هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بعلاقات متميزة مع إيران والولايات المتحدة، ونعمل على أكثر من ملف لأجل التقريب".
وأضاف، أن "وجود التحالف الدولي مبني على دعوة من الحكومة العراقية، وينتهي باتفاق على ترتيب هذا الوجود، وهذا ما يحصل في اللجنة العسكرية الثنائية"، لافتا الى أن "داعش لا تمثل تهديداً لأمن الدولة، وأجهزتنا الأمنية على مستوى عالٍ من الجهوزية، ودول المنطقة صارت تستعين بمعلوماتنا ضد الإرهاب وشبكاته".
وأوضح، أن "إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، لا يعني القطيعة مع الدول المساهمة فيه، ومن ضمنها الولايات المتحدة"، مؤمداً "شكلنا 3 لجان، لتقييم خطر داعش، و(متابعة الظروف العملياتية)، وتقييم قدرات الأجهزة الأمنية، والنتائج تُرفع إلى الحكومة ونتفق على جدول زمني لإنهاء وجود التحالف".
وتابع: "وقفت الحكومة في انتخابات مجالس المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، مشيرا الى أن "الساحة السياسية مفتوحة لجميع القوى الوطنية، والتيار الصدري جهة سياسية فاعلة ولديها جمهور وحضور، ومن الممكن أن يعود التعاون مع القوى السياسية الأخرى".
ومضى بالقول: "حكومتنا داعمة للّامركزية وبخطوات عملية"، مبينا أنه "تدخلنا للتقريب بين القوى السياسية التي فازت بانتخابات مجلس محافظة كركوك، دعماً لاستقرار المحافظة."
وأوضح، "خيارنا الوحيد كان إنجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023، وفي ظرف عصيب تمر به المنطقة، وحصلنا على خزين يكفينا لسنة، اتجهنا بقوة نحو اقتناء منظومات الرّي بالرش، ووضعنا حوافز في أسعار المحاصيل القادمة من طرق الزراعة الحديثة".
وتابع: "أعلنّا لأول مرة عن مناقصات لاستيراد 12 ألف منظومة ري محوري أو ثابت، وتجاوزت خطتنا الزراعية 20% وفق الأنظمة الحديثة، وهدفنا الوصول إلى 40%."، مبينا "شجعنا القطاع الخاص على إنتاج منظومات الري بالرش، ومنحناه التسهيلات".
ومضى بالقول: أن "علاقتنا مع تركيا تشهد تطوراً نامياً، وهناك لجان ثنائية، وإرادة لمواجهة الملفات الثلاثة؛ الأمن، والمياه، والاقتصاد"، لافتا الى ان "العراق وتركيا هما المحور الأساس لمشروع طريق التنمية، وسيكون واسطة للنقل بين آسيا وأوروبا، وسيدفع العلاقة مع تركيا إلى المزيد من التطور".
أكد أنه "لا توجد أسباب سياسية تعيق استثمار الصحراء العراقية، والأمر يتعلق بالاستخدام الأمثل للمياه الجوفية"، مشيرا الى أنه "لدينا مشاريع مشتركة مع السعودية، وهناك خطة عمل لتنفيذها خلال عامين."
وتابع: "نرتبط مع الأشقاء في الخليج بعلاقة متميزة، والعراق يعتز بعمقه العربي ويحرص على مدّ جسور التعاون مع كل الأشقاء"، لافتا الى ان "الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وهو ضرورة وحاجة وليس مفردة إنشائية."
وأشار الى أن "الإصلاح الحقيقي أن نوفر في المشتقات النفطية التي تستهلك المليارات، وهذا ما حصل في افتتاح مصفى كربلاء، ومصفى بيجي المتوقف منذ 2014"، مضيفاك "خلال شهرين سنعلن رسمياً الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وهو ما يوفر  3.2 مليار دولار".
وبين انه "خلال 3- 5 سنوات، سننهي تماماً حرق الغاز، وننتظر الجولة السادسة لاستثمار الغاز الحر"، مؤكدا أنه "لن يتحقق الإصلاح الاقتصادي دون إصلاح النظام المالي والمصرفي".
ولفت الى أنه "في عام 2019، كانت هناك فقط 12 دائرة تتعامل بالدفع الإلكتروني، واليوم لدينا 585 دائرة"، مؤكدا أن "حجم التعاملات المالية عبر الدفع الإلكتروني كان 298 مليار دينار، الآن وصل إلى 9.66 تريليون دينار."
وتابع: "عدد البطاقات الإلكترونية كان 10 ملايين، واليوم وصل إلى 18.5 مليون بطاقة، خلال سنة واحدة".