وزير العدل: الحكومة اتخذت العديد من المبادرات لضمان التمتع بالحق في الغذاء

بغداد ـ واع
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية اتخذت العديد من المبادرات لضمان التمتع بالحق في الغذاء، فيما دعا إلى تعاون دولي لتوفير الغذاء الكافي للجميع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال شواني في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان الذي عُقد بقطر، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر يدعو لتحقيق هدف إنساني بتحقيق العدالة الغذائية ومكافحة كل أشكال الفقر في جميع أنحاء العالم"، مبينا، أن "الحق في الغذاء يعد من الحقوق الأساسية التي جاء بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوضيحات المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء التي تنصرف إلى توفير الغذاء الكافي لكل شخص بشكل مستقل أو مع غيره".
وأضاف، أن "عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت واختياره هذا الموضوع يحتل أهمية بالغة لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ازمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار، بشكل خاص بعد الحروب الحاصلة وأزمة النزوح في مناطق عديدة من العالم والنزاعات المسلحة في مختلف المناطق والتي تتجلى بشكل خطير في أزمة غزة".
وتابع، أن "أهالي هذا القطاع يعانون من أزمة حادة في الغذاء والدواء وعدم وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي نتيجتها حصول كارثة إنسانية كبرى، ضحاياها الأطفال والنساء وكبار السن في مختلف المناطق، فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في التغير المناخي وانحسار كميات الأمطار وانخفاض مناسيب المياه وزيادة نسبة الملوحة في العديد من المناطق وما رافقها من هجرة ونزوح وتغيير أنماط العمل وتقليص للمناطق الخضراء وقلة إنتاج الثروة الحيوانية فضلا عن الكوارث الطبيعية عالميا والتي مثلت بمجموعها ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية وتأثيرها بشكل سلبي على مختلف الحقوق الإنسانية ولكافة فئات البشر".
وذكر، أنه "في مثل هذه الظروف يتطلب منا جميعا المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول بتوفير الغذاء الكافي للجميع، فضلا عن ضرورة التعاون الدولي في توفير هذا الحق في جميع أرجاء المعمورة"، لافتا إلى "أننا أمام مبادئ عالمية لحقوق الإنسان توجب علينا خلق فرص للتعاون والمساعدة، لذلك أننا ملزمون اليوم أكثر من أي وقت للتكاتف والوقوف مع بعض لمواجهة هذه الأزمات الإنسانية المتوالية وبناء نظم للتنمية المستدامة للحفاظ على الموارد وتوفيرها للحاضر والمستقبل والعمل على الحد من الفقر في منطقتنا والعالم".
وبين، أن "العراق لم يكن بعيدا عن تلك الأزمة المحدقة، كما أن آثارها كانت كبيرة، بشكل خاص في ظل ازمة التغير المناخي وانحسار كميات الأمطار وخفض مناسيب الأنهار في العراق المهددة للزراعة في بلادي وهي تمثل تحديا كبيرا على المستوى الوطني  لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطن"، لافتا، إلى أن "حكومتنا في عهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذت العديد من المبادرات لضمان التمتع بالحق في الغذاء بشكل عادل وكريم لجميع المواطنين والمقيمين على أراضينا دون تمييز وحماية الأمن الغذائي في العراق ومنها تطبيق قانون الدعم الطارى للأمن الغذائي والتنمية لمواجهة أزمة نقص الغذاء وضمان حماية الأمن الغذائي وإصلاح نظام البطاقة التموينية لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية كاملة وتستهدف الفئات الأكثر حاجة في جميع مناطق العراق تخصيص مبالغ مناسبة لها ضمن الموازنات العامة وتوزيعها بأسعار مدعومة من الدولة إضافة لدعم نظام الحماية الاجتماعية والتوسع في المشمولين، لضمان الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم وتوفير مقومات العيش الكريم وشمول النازحين بسلات غذائية إضافية مع وضع الخطط المناسبة بالتعاون مع ممثليات الأمم المتحدة العاملة في العراق لمواجهة أزمة التغير المناخي واعتماد أساليب ايوكولوجية مناسبة لضمان توفير الغذاء وحماية الثروات المائية والمسطحات الخضراء من خلال وضع قوانين بيئية مناسبة". 
وأشار، إلى أن "العراق يعمل ومن خلال مؤسساته كافة بضمنها الرقابية كمفوضية حقوق الإنسان على توفير سبل الحماية ومراقبة ورصد الحق بالغذاء لمنع أي انتهاك له وتقديم المقترحات للدولة العراقية بالخصوص"، معربا عن أمله أن تكون مخرجات المؤتمر مفيدة لجميع الدول لحماية الحق في الغذاء وتوفير أساليب لمراقبة هذا الحق وتعزيزه واستدامته واتخاذ إجراءات لضمان حصول الجميع على غذاء كافٍ وصحي وأن تكون الحلول المقترحة لأزمة الغذاء العالمية شفافة ومؤطرة بأطر حقوق الإنسان".