السفيرة الألمانية تؤكد التزام بلادها بتعزيز النمو الاقتصادي في العراق

بغداد - واع - وسام الملا

أوضحت السفيرة الألمانية لدى العراق كرستين هومان، اليوم الاثنين، تفاصيل الاتفاقية الجديدة الموقعة مع العراق، وفيما بينت أنها تتضمن ثلاثة مجالات، أكدت تؤكد التزام بلادها بتعزيز النمو الاقتصادي بالعراق.

وقالت هومان، في كلمة لها خلال توقيع اتفاقية برنامج المساهمة في انتعاش الاقتصاد العراقي من خلال خلق فرص وتنشيط الاقتصاد المحلي التي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوى الدافعة وراء التزام المانيا تجاه العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في التماسك الاجتماعي والسلامة والاستقرار".

وأضافت ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتفق مع المستشار شولتس في برلين خلال زيارته العام الماضي على برنامج عمل ألماني عراقي طموح ليس من المستغرب أن معظم النقاط في هذا البرنامج تغطي القضايا الاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

وأشارت إلى أن "ألمانيا ساهمت منذ عام 2014، بأكثر من 3.7 مليارات دولار أمريكي في إعادة الإعمار والتنمية في العراق، وفي عام 2023 خصصت ألمانيا أكثر من 125 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل ومعالجة عواقب التغير المناخي ودعم جهود إعمار العراق".

وتابعت: "نشهد توقيع التزام آخر بقيمة 25 مليون دولار لصندوق تنمية المشاريع الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة من خلال بنك التنمية الألماني"، مؤكدة أن "ألمانيا كانت داعماً نشطاً لتمويل صندوق تنمية المشاريع منذ إطلاقه في عام 2018".

وأردفت بالقول: "فخورة أن أقول إنه منذ ذلك الحين ساعد صندوق تنمية المشاريع في خلق أكثر من 11,000 فرصة عمل جديدة وتحسين أكثر من 12,000 وظيفة موجودة بالفعل لكل من المجتمعات المضيفة والعائدين والنازحين".

‏وأوضحت هومان أن "الاتفاقية والالتزام الجديد سيكون في ثلاثة مجالات مختلفة للمشاركة، الأول تقديم المساعدة الفردية لتحسين الدخل بما في ذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة أو الشركات الناشئة فضلاً عن التدريب أثناء العمل والتدريب المهني، ثانياً دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز فرص العمل وخلق آفاق التعاون، ثالثاً لدعم التوظيف قصير الأجل والأنشطة والأشغال العامة مع التركيز على المجتمعات الضعيفة أو الهشة".

‏وتابعت أن "هذه الفعاليات يتم القيام بها بالتعاون مع الحكومة العراقية والحكومات والسلطات المحلية والشركاء في القطاع الخاص والجامعات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية منها والدولية، حيث يجب أن تكون جميع هذه الجهات الفاعلة ذات صلة وجزء من العمل لضمان التأثير".

وأضافت هومان، أنه "بعد خمس سنوات من العمل، يمكن أن نبني على الدروس المستفادة والكثير من الخبرة، إذ كانت المنظمة الدولية للهجرة ولا زالت شريكاً قيماً في هذا الصدد"، معربة عن "تقديرها الكبير للعمل الجاد والتفاني الذي أظهره الموظفون في المنظمة على مر السنين، وسنواصل مع شركائنا في الحكومة العراقية الموقرين تعزيز الجهود المشتركة المساهمة في مستقبل أفضل لشباب هذا البلد".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام