اجتماع نيابي مع وزيرة المالية لبحث جداول موازنة 2024 وتنويع الإيرادات

اقتصاد
  • 21-01-2024, 17:00
+A -A

بغداد- واع
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، مع وزارة المالية استكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها يوم الاحد 21/1/2024، وزيرة المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المالية المهمة، ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة وزيرة المالية مؤكداً أهمية عقد الاجتماع لبحث المسائل المالية، والإنفاق، واستكمال الجداول الخاصة بموازنة 2024، إضافة إلى موضوعات المبالغ المضافة لشراء الطاقة، وتعويضات الموظفين، والفاحصين، وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية، مضيفا ان هناك اجتماعات وزيارات ميدانية للمؤسسات للاطلاع على جميع التفاصيل".
وأضافت، أنه "بحثت اللجنة المالية إمكانية تنويع الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على الإيراد النفطي، وضرورة التوجه نحو تعدد الإيرادات لتحقيق الوصول للاكتفاء الذاتي وإنهاء العجز، فضلا عن المبالغ المالية عن المدور لسنة 2023".
وتابعت أنه "من جهتها عرضت وزيرة المالية شرحا عن إجراءات تمويل المؤسسات وتنفيذ الموازنة الثلاثية بعد نشرها بالجريدة الرسمية، فضلا عن آلية تمويل المشاريع وفتح الحسابات لدوائر الدولة، موضحة ان تمويل المشاريع يتم حسب التخصيصات ومتطلبات الإدراج مؤكدة اهمية تعديل المكونات والتجاوزات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالإضافة إلى موضوع إيرادات الإقليم".
وبينت أنه "استمعت اللجنة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز، وتسديد الديون الخارجية، وتمويل المؤسسات، ومشاريع المحافظات، ومناقشة وضع الحلول المناسبة، وأخذ الوزارة دورها في إيجاد البدائل، وتضمنت مداخلات السادة أضاء اللجنة المالية تخصيصات مشاريع المحافظات وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024، إضافة إلى موضوع التعرفة الكمركية، والسعر المخمن للنفط حسب التقديرات، مع المتحقق من الإيرادات غير النفطية للموازنة".
نوهت بأنه "طلبت اللجنة في ختام الاجتماع جميع البيانات وتفاصيل المصروف الفعلي والعجز، من خلال كتب رسمية، مؤكدة على الإسراع في إعداد الجداول الخاصة بالموازنة وإرسالها إلى اللجنة لمراجعتها والتصويت عليها".