مساعٍ لتعديل قانون الدفاع المدني لتشديد إجراءات السلامة والعقوبات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أوضحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، آلية الكشف الموقعي بمرحلتيه الأولى والثانية، فيما كشفت عن وجود مساعٍ لتعديل قانونها لتشديد إجراءات السلامة والعقوبات المتخذة بحق المخالفين.  

وقال مدير شعبة إعلام المديرية، نؤاس صباح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، فإن مديرية الدفاع المدني تنفذ كشفاً موقعياً في النصف الأول من كل عام، وبعد ذلك تنفذ كشفاً لاحقاً في النصف الثاني من العام نفسه"، مبيناً أن "الكشف الموقعي يشمل كل المشاريع بكافة أصنافها الحكومية والقطاع المختلط والقطاع الخاص". 

وأشار صباح، إلى أن "الكشف الأول، يتم خلاله تحديد المخالفات، منها السندويج بنل وتغليف الايكوبوند والتسليك الكهربائي وكذلك نصب وصيانة منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة والجافة، بحسب طبيعة البناء والنشاط التجاري أو الصناعي أو السكني". 

وأضاف، أن "الكشف الموقعي الثاني الذي يكون بعد شهر حزيران من كل عام، تتم خلاله متابعة ما تم تأشيره من ملاحظات سابقة في الكشف الموقعي الأول، فإذا لم تعالج، تتم إحالة المخالفين منهم إلى جلسة الفصل، بحسب قانون الدفاع المدني (وهي أشبه بالمحكمة المصغرة يرأسها مدير عام الدفاع المدني) في ما يخص القطاع الخاص فقط".

وتابع: "أما في ما يخص القطاع الحكومي، فيتم إدراج المخالفات ورفعها عن طريق وزير الداخلية إلى الوزير المعني سواء كان وزير الصحة أو الصناعة أو التربية، لإبلاغهم بتلك المخالفات، حيث يتحمل الوزير والمدير المباشر تبعات تلك المخالفات أن حصل حادث حريق، منها حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي تحمل مسؤوليته مدير المستشفى ووزير الصحة في حينها تبعات الحادث".

وأوضح، أن "الدفاع المدني جهد ساند للوزارات، وبحسب القانون فإن كل وزارة يجب عليها أن توفر مستلزمات السلامة والإطفاء، وأن تعين مسؤولين متخصصين في فرق الحماية الذاتية للتعامل مع الحوادث لحظة حصولها، لحين وصول جهد مديرية الدفاع المدني". 

وأكد، أن "مديرية الدفاع المدني تسعى إلى تعديل نص القانون لتشديد العقوبات بحق المشاريع المخالفة لتعليمات السلامة، منها غلق المشروع المخالف حتى يتم تدارك الملاحظات المسجلة، وكذلك توفير متطلبات الدفاع المدني"، مستدركاً بالقول: إن "القانون الآن في أروقة مجلس النواب، وننتظر إقراره لكي تتمكن المديرية من فرض إجراءات ومتطلبات السلامة وتفادي مسببات الحوادث".