وزيرة المالية: حساب الخزينة الموحد يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام

محلي
  • 12-01-2024, 21:46
+A -A

بغداد - واع 
أكدت وزير المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، أن حساب الخزينة الموحد يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير المالية طيف سامي ترأست اليوم  في مقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا ضم مدير عام دائرة المحاسبة والمدراء العامين للمصارف الرشيد والرافدين والصناعي والعقاري والزراعي والموظفين المعنيين فيها لمناقشة متطلبات تطبيق نظام الخزينة الموحد".
وأكدت الوزيرة أثناء الاجتماع بحسب البيان على "ضرورة إعداد محضر وتوقيعه من قبل مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والفقرات الضمنية بشأنه  دون انتظار  الفقرة  الاولى من التوصيات رقم 23453  المتضمنة قيام المصارف كافة متمثلةً بوحدات الإنفاق الممولة مركزياً بتقديم موقف الحسابات الذاتية الصفرية على ان تكون موقعة من لجنة حساب الخزينة الموحد".
وأشارت سامي الى ،أنه "تم إشعار مجلس الوزراء بالحسابات مع التقيد بتنفيذ التوصيات التي وردت بموجب كتاب مجلس الوزراء دون عراقيل تذكر و التزام دائرة المحاسبة والمصارف المعنية بسحب الارصدة بعد (10) أيام من كل شهر".
وأضافت ،بأنهُ" سيتم إعداد جدول زمني لاستدعاء  ومعرفة الدوائر المتلكئة عن التنفيذ وضرورة اعادة تدقيق  المبالغ المصروفة من جديد مع الكشوفات ،وتوجيه  مصرفي الرافدين والرشيد بضرورة الالتزام بالفقرة اولاً من التوصيات ،واعداد جرد بجميع الحسابات يتضمن اسم التشكيل والمبالغ وإيداعها وفقاً لنوع الحساب".
وتابع البيان، أنه"من جانب آخر تحديد موعد زمني مع اللجان الفرعية المشكلة ،يذكر عدد حسابات كل مصرف وذكر المبالغ ويتم سحبها بالحساب الرئيسي  وإعداد جدول بجميع الحسابات الذاتية لأكثر من 5 سنوات في جميع المصارف  ثم يتم رفعها الى  الست الوزير لاتخاذ التوصية بشأنه وايداعه في الحساب الرئيسي اما بالنسبة للأقل من 3 سنوات ضرورة إعداد كشف كامل  بالحسابات  لإيداعها في الحساب الرئيسي".
واختتم البيان أن" ذلك يأتي ضمن  سلسلة الاجتماعات المنعقدة  لإصلاح  قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام  حيث ان المشروع سيتيح إمكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي أعدته الوزارة من أجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي".