(واع) تفتح 15ملفاً مع رئيس هيئة النزاهة

بغداد – واع
كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن أبرز العمليات التي قامت بها الهيئة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة، وفيما أشار إلى العمل على استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد بإشراك القطاع الخاص، أعلن عن استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال حنون في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المادة 78 من الدستور تقول إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن المادة 80 أولاً من الدستور، نصت على أن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من مهام مجلس الوزراء وصلاحيته".

ولفت إلى أن "السياسة العامة للدولة من مسؤوليات مجلس الوزراء ومن مسؤولية المسؤول التنفيذي المباشر، وهو رئيس مجلس الوزراء، وعندما وردت السياسة العامة للدولة عن طريق البرنامج الحكومي وبعد إقرارها أعطت مسؤوليات للقطاعات الحكومية المختصة أو قطاعات الدولة المختصة حسب اختصاصه وكل في عمله، حيث أصبح كل من تأتيه جزءاً من البرنامج الحكومي لعمله، وعليه إلزاماً أن يقوم بفعالية بتنفيذ البرنامج ضمن مساحته".

وأضاف حنون أن "هيئة النزاهة تلقت هذا البرنامج وكان مفرحاً لها أن يكون ملف مكافحة الفساد أولوية الأولويات"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء، على دراية وعلم أنه إن لم يكافح الفساد فلن يستطيع تحقيق المنجزات الأخرى ومنها مكافحة الفقر وتقديم الخدمات وبناء اقتصاد حقيقي ومستدام والأمن وغيرها".

وتابع أن "هذه المعلومية جعلت مكافحة الفساد ومنع انتشاره أولوية، حيث إن هنالك فعالية حكومية في هذا الملف"، مبيناً أن "أول زيارة لرئيس الوزراء أجراها إلى هيئة النزاهة لأهمية العمل".

وبين أن "هيئة النزاهة استلمت هذه المهمة وهذا التصور، وعملت الفعالية منذ اليوم الأول بعد زيارة رئيس الوزراء، والعمل على برنامج الحكومة الجديد"، موضحاً أن "الهيئة وضعت خططاً جديدة لتفعيل مكافحة الفساد مغايرة للوسائل التقليدية السابقة التي لم تنجح في مكافحة الفساد ومنع انتشاره".

وأشار إلى أن "دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء".
وأوضح أنه "لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع أن يقدم كشف الذمم المالية مهما كانت مكانته، ولم نجد أي معوق، ولم يعترض أحد".
الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وأشار القاضي حنون إلى أن "الهيئة عملت على تسريع الإجراءات واختزال الوقت من خلال تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد".
وتابع: "بعد تشكيل الهيئة العليا قدمنا طلباً إلى رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، بتنسيب قاض، ووافق وأصبح القاضي ضياء جعفر هو قاضي الهيئة العليا، بالإضافة إلى منح الهيئة قراراً من القضاء بنقل الدعوى التي تطلبها الهيئة العليا من جميع المحافظات إلى بغداد، حتى يتم تسريع الإجراءات في ما يخص القضايا المهمة، ومنها قضايا هدر المال العام أو ما يتعلق بالشخصيات التي لها وزن على مستوى الدولة أو الجرائم التي تمس الاقتصاد العراقي".
ولفت إلى أن "الهيئة العليا طلبت أيضاً من رئيس الوزراء تشكيل فريق ساند، وتمت الموافقة على ذلك، وشكل الفريق برئاسة أبو علي البصري، وهو رئيس جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى تشكيل فرق ميدانية تنتقل بشكل مباشر إلى ميدان الجريمة أو الفساد للحصول على الأدلة بشكل سريع"، مبيناً أن "الهيئة العليا شكلت أيضاً فريقاً ميدانياً إعلامياً لمتابعة الفضائيات، ومتابعة البرامج المتخصصة بالفساد أو لها علاقة بهذا الشأن، وتحضر تلك الفرق إلى مقر القناة وتدون بشكل مباشر جميع المعلومات من الضيف أو مقدم البرامج وتجمع الأدلة".
فرق ضبط بالجرم المشهود
وتابع أنه "تم تفعيل فريق الضبط بالجرم المشهود والذي يتعلق بمتابعة قضايا الرشوة والاختلاس وحقق الكثير من الإنجازات من خلال ضبط كبار الموظفين والضباط"، مبيناً أن "عمليات الضبط بعضها تبث عبر الإعلام لتكون جانباً وقائياً وتوعوياً ورادعاً لضمان عدم تكرار الجريمة".

تضخم الأموال
ولفت إلى أنه "في جانب التحقيق، عملت الهيئة في جانب وقائي من خلال متابعة تضخم الأموال والكسب غير المشروع ضمن حملة من أين لك هذا"، موضحاً أن "الهيئة العليا قسمت المؤسسات الحكومية على شكل قطاعات يتم التعامل معها خلال شهر أو أقل من الشهر لمتابعة تضخم الأموال لدى الموظفين".

مكافحة الفساد
وذكر أن "هيئة النزاهة عملت على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والتي هي من أعمال دائرة التخطيط والبحوث بالهيئة"، مبيناً أن "هذه الاستراتيجية خاصة بتحديد مخاطر وظواهر الفساد بالشراكة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك المحافظات".

وأضاف أن "هناك فرقاً مشتركة مع الوزارات والجهات المرتبطة تجتمع شهرياً بحضور الكثير من الوزراء الذين كانوا فعالين فيها، حيث يعد ذلك مؤشراً إيجابياً على بعض الوزراء أنهم يعملون على مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "الجميع يسعى معنا في تطبيق الاستراتيجية".

استراتيجية جديدة
وبين أن "الهيئة مقبلة خلال العام المقبل على إعداد استراتيجية جديدة لمدة ست سنوات من 2025 إلى 2030"، موضحاً أن "مخرجات الاستراتيجية هي إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني"، لافتاً إلى أنه "ستتم الممازجة والتلاحم مع استراتيجيات أخرى في مكافحة الفساد، وستكون للهيئة فعالية في ذلك".
وتابع: "إعداد الاستراتيجية الجديدة سيتم بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، وسنستفاد منه كثيراً في إعداد ورش مشتركة كي تكون الاستراتيجية على مستوى عال نستفاد بها من تجارب العالم ومن مخرجات هذه الاستراتيجية الموجودة حالياً والتي تنتهي عام 2024"، مشدداً على "ضرورة السعي لإشاعة التوعية والتثقيف في مجال مكافحة الفساد أكثر مما نعمل على الجانب الردعي من خلال إيقاع العقوبات".
وأكد أنه "عن طريق هذه الاستراتيجيات والإجراءات الوقائية والتوعوية والفعاليات الاجتماعية والدينية وعلى مستوى المنظمات والمجتمع المدني والفعاليات الأخرى بإشراك الوزارات، فبالإمكان إبعاد الموظف والمسؤول عن جريمة الفساد كي لا يكون ضحيتها"، لافتاً إلى أن "الهيئة ستعمل مع الوزارات الأخرى والحكومة، لإنصاف الموظفين كون الكثير منهم لا يحصلون على أجور تكفيهم لحياتهم".

وشدد على "ضرورة مساعدة الموظفين من خلال إيصال المستوى المعاشي بما يليق بهم"، لافتاً إلى "أهمية الضغط على المؤسسات المعنية لتصحيح تلك الخطوات واعطائهم استحقاقهم ورفع رواتبهم للمستوى المطلوب حتى لا يكونوا ضحية، وأن لا تكون الحاجة الدافع للفساد والتوجه للرشوة أو الاختلاس".

وأكد على "ضرورة إبعاد الموظف عن جريمة الفساد وهذه الآفة الخطيرة"، لافتاً إلى أن "الهيئة تعمل مع وزارتي التربية والتعليم على زرع ثقافة النزاهة في المناهج الدراسية والابتعاد عن جريمة الفساد واعتبارها آفة ومثلبة ورذيلة".

وبين أن "الهيئة تعمل على ذلك حالياً من خلال دائرة العلاقات والتعليم، وحققت منجزات وورش عمل كثيرة مع وزارتي التربية والتعليم العالي"، لافتاً إلى أن "العام المقبل سيشهد افتتاح ورش مباشرة مع الطلاب والتلاميذ، مع وجود منشورات ومجلات تخص الأولاد والأبناء والتلاميذ والأطفال".

 وأشار إلى أن "الوقاية من الجريمة هي الجانب المهم في ابتعاد المواطن والطالب والشباب عن الفساد ويكونوا أدوات للنزاهة"، موضحاً أن "النزاهة عملت من خلال دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية على تفعيل القطاع الخاص والمشاركة معه في مكافحة الجريمة، وعقدت مؤتمراً في البصرة وورشاً مع اتحاد المقاولين العراقيين في بغداد".
وأوضح أن "الهيئة تعمل في هذا الجانب، كي لا يكون القطاع الخاص والاتحادات والنقابات جزءاً من الفساد، بل تكون جزءاً من النزاهة"، لافتاً الى أن "العام المقبل سيشهد عقد مؤتمر مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الفساد".

وأردف بالقول: "عقدنا مؤتمرنا في السادس من كانون الأول الحالي في يوم النزاهة العالمي مع قطاعات مهمة أولها قطاع العشائر التي مثلت لنا الجانب الوطني كونها شاركت من جميع أرجاء العراق العظيم"، لافتاً الى أن "هذه الفعاليات الشعبية والعشائرية أساسية في مكافحة الفساد، إضافة الى جهود هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية وجهود الحكومة في هذا المجال".
 وأشار الى أن "حرية الكلمة والقول في مجال مكافحة الفساد أساسية، أما السكوت عنه والخوف منه فهو إدامة الفساد وتطوره وبقائه".

استرداد الأموال والمطلوبين
ولفت الى أن "هيئة النزاهة عملت على استرداد الأموال والمتهمين من الخارج عن طريق دائرة الاسترداد"، مشيراً إلى أن "الهيئة تمكنت من استرداد الكثير من المتهمين من المملكة المتحدة وهنالك متهمين نعمل على اعادتهم من دول كثيرة منها ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".
وذكر أن "عدد المتهمين الذين تم استردادهم خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ 12 متهماً ومداناً"، مؤكداً أنه "سيتم تسلم حمدية الجاف وآخرين قريباً من دولة الإمارات".

متهمون بسرقة القرن 
وأشار الى أن "مسؤول الانتربول العراقي أبلغنا بوصول ملفات المدانين المتهم رائد جوحي، إضافة إلى مشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء، وإكمال الإجراءات كافة، حيث ذكر أنها وصلت لجميع الدول للنشر، فضلاً عن متهمين آخرين مدانين هاربين منهم أيهم السامرائي وغيره من المتهمين"، لافتاً الى أن "هناك 18 متهماً ومداناً خطراً نعمل على إعادتهم من أمريكا".

وتابع أنه "تم تسليم سلطات وزارة العدل في أمريكا ملفات 22 الى 25 متهماً لمساعدة العراق في القبض عليهم وتسليمهم"، لافتاً الى أن "العراق سيكمل إجراءات عقد مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مكافحة الفساد وتسليم المتهمين".

وذكر أن "العراق طالب خلال الكلمة التي ألقيت في مؤتمر دول الأطراف الدورة العاشرة التي عقدت في أمريكا، أن يكون هنالك قضاء دولي ملزم بتسليم الأموال مع المتهمين للعراق، وتأسيس محكمة دولية باسم محكمة استرداد الأموال الدولية، تعمل على قاعدة من (أين لك هذا؟)،  لتجاوز الموانع التي تواجه العراق في استرداد أمواله، لذلك عندما يعقد هكذا قضاء دولي يكون سريعاً في تجاوز جميع العقبات، ويكون قانون (من أين لك هذا؟) حاضراً لنتمكن من استرداد أموالنا بكل سهولة ويسر".

مباحثات مع الخزانة الأميركية
ولفت الى أنه "تمت زيارة وزارة الخزانة الامريكية باسم هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق، التي يعنى بأموالنا المهربة أيام النظام السابق قبل 2003 وهي أموال كثيرة"، موضحاً أن" الزيارة تأتي بهدف مساعدة العراق في استرداد الأموال المهربة".

وأكد أنه "تمت مطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بعقد مذكرة تفاهم مع صندوق استرداد أموال العراق"، لافتاً الى أن "الصندوق يمنح كثيراً من المميزات في حال التعاون، منها إعطاء نسب من الأموال المهربة للجهات التي تساعد في إعادة الأموال المهربة ما قبل 2003 لاسيما مرحلة الحصار الاقتصادي، ومذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء التي هدرت بسببه الكثير من الأموال".
وبين أن" النظام السابق منح أموالاً الى شركات عربية وأجنبية أهلية أصبحت مجهولة بعد ما فقدنا مستنداتنا بعد مرحلة التغيير وفقدان الأسس، والكثير من تلك الشخصيات كانت تنتمي لجهاز المخابرات السابق، ولكنها بمسميات خاصة وأهلية ليست حكومية".

الأموال المستردة
وواصل أنه "تم استرداد قرابة 160 مليون دولار من مدير عام العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وتم أيضاً استرداد أموال من الكويت بقرابة 26 مليون دولار أمريكي، وتم استرداد أموال قرابة من 20 الى 26 مليون دولار أمريكي من شركة كانت مسماة بشركة الهدى للسياحة والسفر، وكانت تابعة الى جهاز المخابرات، وما زلنا نبحث عن أموال أخرى"، لافتاً الى أنه "سيتم استرداد أموال ومصوغات ذهبية من عائلة رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي، وهي موجودة في الخزانة بأحدى المصارف في سويسرا، وكذلك سيتم استرداد أموال أخرى من شخصيات في النظام السابق، حيث إن العمل جار بسرية، وسيتم الإعلان عن الأموال فور وصولها الى العراق".

مذكرات التفاهم
وأضاف: "عملنا على محاصرة الفاسدين واسترداد أموالنا على المستوى الدولي عن طريق عقد مذكرات ثنائية بين دول كثيرة، إذ تم عقد مذكرة تفاهم مع الجمهورية الفرنسية، برعاية وزير الخارجية، وكذلك تم عقد مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وروسيا وفلسطين، وسيتم عقد مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان والبرازيل والجزائر في العراق خلال شهر كانون الثاني المقبل، وأيضاً سيتم عقد مذكرة مع المملكة العربية السعودية في الرياض ومع الصين قريباً".
وأكد أن "عقد المذكرات يهدف الى المساعدة القانونية في استرداد الأموال على اعتبار أنه لا يوجد إلزام للدول في إعادة الأموال حتى وإن وجدت الاتفاقيات الدولية، سواء كان على مستوى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أو الاتفاقية التي سميت جدة أو مكة والتي تخص منظمة التعاون الإسلامي وهي 57 دولة، لكنها لا تلزم الدول، وفقط تعطي إطاراً للتعاون"، موضحاً أن "الاتفاقيات الثنائية أو مذكرات التفاهم الثنائية ليست أيضاً الزاماً، لكن شبه الزام، أي هو اتفاق تعاون بين الدولتين".
وذكر أنه "لا يوجد الزام على الدول في هذا المجال أبداً، وإنما هي أصول لتفاهمات ومشتركات بين الدول، إلا أننا نسعى من خلالها أن نعقد مذكرات تفاهم مبنية على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

مزدوجو الجنسية 
وبين حنون أن "ملف مزدوجي الجنسية أحد أسباب طلبنا، لأن يكون هناك قضاء دولي ملزم، إلا أن المشكلة هو اختلاف الأنظمة الوطنية في كل دولة، لذلك فإن مزدوجي الجنسية يحصلون في بعض الأحيان على حماية تلك الدولة بناء على قوانينها الوطنية"، لافتاً الى "أننا نسعى من خلال مذكرات التفاهمات الى إعادة مزدوج الجنسية".
ولفت إلى أن "المواطن العراقي عندما يُمنح جنسية أخرى من أي دولة فهو يؤدي اليمين بمعنى يمين الولاء لتلك الدولة، والذي يتناقض بالمطلق مع مصالح العراق، أي إذا تعارضت مصالح تلك الدولة التي حصل منها على الجنسية مع مصلحة الوطن، فإن هذا اليمين يقدم مصالح تلك الدولة على مصالح وطنه الأم"، مشدداً على "ضرورة قراءة اليمين لتلك الدولة بدقة، فلو وجدنا في اليمين ما يشير الى أنه يتعارض مع مصالح العراق بالمطلق ويقدم مصالح تلك الدولة التي حصل المواطن على جنسيتها المكتسبة، فهنا يجب أن نمتنع عن اعطائه أي مسؤولية عامة، لأنه بخلاف ذلك فإننا سنسلم مصالح العراق الى تلك الدولة".
وأوضح أن "هذا اليمين والجنسية المكتسبة هما إحدى المضايقات الرئيسية والمعرقلة لجهود العراق لاستعادة المتهمين والأموال، لأنه يملك أموالاً وحسابات في تلك الدولة"، لافتاً الى أنه "في المؤتمر المقبل لدول الأطراف والذي سيعقد بدولة قطر، سنطرح مشروعاً متكاملاً للقضاء الدولي الملزم".
وذكر أن "بهذا القضاء الملزم والمحكمة الدولية التي تلزم الدول، فإذا كان المتهم السارق لأموالنا ينتمي إليها بالجنسية المكتسبة، فعليها أن تسلم لنا تلك الأموال من خلال الاعتماد على مبدأ من (أين لك هذا؟)، حيث نذهب الى حساباته قبل أن يأتي للعراق ويسرق أموالنا الأصلية في تلك الدولة"، موضحاً "أننا جادون في وضع هذا القانون الدولي".

وزراء قيد التحقيق
ولفت إلى أن "هناك وزراء في الحكومة السابقة والحكومة الحالية هم قيد التحقيق، ولكن التميز الذي تميزت به الحكومة الحالية يتمثل بموقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث قال لنا بأنه لا توجد عقبات أمامكم أو خطوط حمراء للتحقيق مع حكومتي أو مستشاريني، وكان داعماً كبيراً لنا"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء فتح ملف مكافحة الفساد، وهو صادق وجاد في الحصول على نتائج مثمرة".
 
من أين لك هذا؟
وأكد أن "أي مواطن عراقي، وإن كانت له درجة وظيفية عليا سواء كان وزيراً أو أعلى أو أدنى، فإنه لا توجد عقبات أمامنا ما دامت مشروطة بأدلة مقنعة وكافية بأنه ارتكب جريمة تخضع تحت هذا العنوان (لفساد أو تضخم) حيث إن جميع الأبواب مفتوحة أمام هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية للتحقيق والوصول إلى قرار قضائي ملائم للحالة".

وتابع أن "ملف كشف الذمة المالية سيشمل المنظمات والمؤسسات التي تعمل بدعم دولي حيث سنكشف جميع مردوداتها المالية، وخلال العام المقبل ستكون هناك فعالية أكثر لهذا الموضوع، حيث تكلمنا مع بعثة الاتحاد الأوروبي وطلبنا مساعدتهم في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالمنظمات العراقية التي تستلم أموال منها، لكي نستطيع معرفة أين ذهبت هذه الأموال؟".
 
كردستان العراق
وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أنه "توجد هيئة نزاهة في إقليم كردستان تعمل ضمن الإقليم بموجب قانون هيئتنا، والتي تنسق العمل معنا في مجال المسؤولين المطلوبين، حيث نقوم بدعم هذه الهيئة لكي تكون قوية وتصمد أمام التحديات في مجال مكافحة الفساد ضمن مستوى الإقليم للمحافظات الثلاث الموجودة، ويعرضون مخرجاتهم على القضاة في كردستان".
وبين أن "هيئة النزاهة في الإقليم لديها فعاليات، ولكن لها رؤية خاصة في عدم نشر أعمالها، وهذا ما لم يصل للإعلام، وبالتالي فهم مسؤولون عن موضوع مكافحة الفساد في الإقليم".
وأشار إلى أن "هيئة النزاهة منذ تأسيسها وعلى مختلف مراحل عمرها وتحت القيادات التي ترأستها وكوادرها، حققت نجاحات ومنجزات كثيرة، ربما سابقاً لم تكن الظروف ملائمة لكي تنهض وتحقق أكثر، لاسيما في ظل عدم وجود البنية التحتية والكوادر التخصصية، ولكن منذ ترأسنا لهذه الهيئة عملنا مع الحكومة الحالية على تخصيص الأراضي للهيئة، وبناء وتشييد أبنية خاصة بها، وتم تخصيص 10 دونمات للهيئة حالياً، لكي يتم تشييد بنايتها التي سيتم قريباً وضع حجر الأساس لها".
وتابع: "كذلك فإنه تم إكمال المناقصة الخاصة بدائرة التحقيقات في الهيئة على مساحة 6 دونمات، وتم فتح العطاءات وقريباً نضع الحجر الأساس لها، فضلاً عن إكمال بناية مديرية تحقيق بغداد وبناية مكتب تحقيق الحلة وباشرنا بها"، مشيراً إلى أنه "تم استكمال الأرض الخاصة بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ونسدد حالياً مخصصاتها حتى تسجل باسمنا، وسيتم تعزيز قدراتها وبناء وتعزيز أبنيتها".

اجتماع مع وزير التعليم العالي

وأكمل قائلاً: "خلال العام المقبل سنجتمع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، للمباشرة بفتح باب التسجيل على شهادة الدبلوم العالي لمكافحة الفساد لمدة سنة، وستكون هناك دورات تفتح في هذه الأكاديمية، كما نسعى لتوسيع وتطوير الدراسة فيها لكي تشمل دراسة الماجستير والدكتوراه"، مؤكداً أن "فرق الهيئة ستذهب للتدريب في روسيا ومصر وفرنسا والصين والولايات المتحدة وجميع الدول التي تم عقد مذكرات تعاون معها".
ونوه إلى أنه "سيتم تدريب كوادر دولة فلسطين وبدعم مباشر، لكي تكون مستعدة لإكمال مؤسساتها حال إقامة الدولة على أرضها المتكاملة، حيث ستأتي دورات من فلسطين إلى العراق نعززها بالتدريب والمعلومات والدعم اللوجستي"، مؤكداً أن "على العراق أن يكون فعالاً دائماً في الوسط الدولي، فإن غاب سيتم فتح المجال لسراق المال العام للاختفاء في الدول التي يحتمون بها".