بمعدلات غير مسبوقة.. الكهرباء تشهد إنتاجاً مرتفعاً خلال عام من عمر الحكومة

بغداد – واع- نصار الحاج
تحرير فاتن حسين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

على الرغم من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية في العراق حتى أصبحت من الملفات الشائكة والحساسة لمساسها المباشر بحياة المواطنين، إلا أن حكومة محمد شياع السوداني استطاعت أن ترفع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المشاريع الطارئة، وإبرام عقود مع شركات كبرى لإنشاء مشاريع رائدة تقضي على مشكلة الطاقة الكهربائية التي استمرت لعقود من الزمن. 
وأكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة الكهربائية، ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الصيف الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة للمشاريع الحكومية وجديتها لحل أزمة الكهرباء بشكل نهائي.   
وقال وزير الكهرباء، زياد فاضل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "خلال عام من استلامنا للمسؤولية  في وزارة الكهرباء تمت زيادة في معدلات إنتاج  الطاقة الكهربائية بمعدل ( 21 ألف ميكا واط ) إلى (24 الف ميكا واط ) كمعدل وبأعلى حمل حققناه الذي بلغ (26 الف ميكا واط)".
وأضاف، أن "الزيادة في الطاقة الكهربائية جاءت من إضافة مشاريع مهمة استراتيجية خلال هذا العام، أهمها مشروع منظومات التبريد الذي أسهم باضافة(800 ميكا واط)، إضافة إلى إنشاء وتنفيذ برنامج صيانة كبير للوحدات الإنتاجية ورفع مستوى إنتاج الوحدات لما يتجاوز (16 الف ميكا واط )  هذا في مجال الوحدات العاملة".
صيانة وحدات الإنتاج 
وأوضح، أن "الوزارة نجحت خلال العام الأول من عمر الحكومة الحالية، بحسم ملف مهم جداً وهو ملف صيانة وحدات الإنتاج، بعقود طويلة تمتد لخمس سنوات مع كبار الشركات المصنعة، مما سيعطينا استقراراً كبيراً بإنتاج وحداتنا الإنتاجية، وهذا يعتبر من أهم انجازاتنا على مستوى الصيانات".
الطاقة الشمسية 
وأكد فاضل: "نجحنا خلال التسعة أشهر من السنة الأولى بالمضي بأول ثلاثة عقود توقع للطاقات الشمسية، وهو عقد توتال 9000 Nva  في محافظة البصرة بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية وعقد مجموعة البلال( 525ميكا واط) ووقع هذا العقد، إضافة إلى عقد power China  بمعدل 750 ميكا واط، حيث ستكون المرحلة الاولى 250".
وتابع، أن "إبرام تلك العقود المهمة كانت خلال سنة من عمر الحكومة الحالية، بالتالي هي أول ثلاثة مشاريع طاقة شمسية تنفذ بالعراق منذ بداية تشكيل الحكومات".
مشاريع الدورات المركبة 
وأشار إلى، أن "أحد المشاريع المهمة التي كانت متوقفة كخطة منذ عام  2017 هي مشاريع الدورات المركبة، ولكن خلال هذا العام وقعنا عقود (1250 ميكا واط) تقريباً كمرحلة اولى، ونحن الآن في طور توقيع عقود المرحلة الثانية  وهي بحدود ( 2500 ميكا واط) حتى تصبح الطاقة الإضافية التي تم توقيعها خلال عام 2023 بحدود( 4000 آلاف ميكا واط)".
وأكمل بالقول: إن "هذه الطاقة ستضاف إلى الشبكة الكهربائية من دون أي وقود باستخدام الحرارة المنبعثة من الوحدات البسيطة، وستسهم بتوفير أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، سترجع للخزينة ناتجة من شراء الغاز لتشغيل فقط (4000 ميكا واط )".
حسم خطوط الربط مع دول الجوار
ووفقا له: "نجحنا بحسم ملفات خطوط الربط مع دول الجوار ووقعنا الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية، وأحلنا الاستشاري الذي كان متوقفا لسنوات، وأيضا مضينا بإطلاق مشروع الربط مع مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام، والآن الشركات في طور التنفيذ".
وأكد وزير الكهرباء، أن "خط الربط العراقي الأردني أنجز بالكامل، وخلال الأسبوع القادم  سينطلق التيار الكهربائي لأول مرة".
العقود الموقعة لتطوير المنظومة
ولفت إلى، أن "هنالك اتفاقية وقعت بين الحكومة العراقية منذ استلامنا المسؤولية مع أكبر شركتين لإنتاج الطاقة الكهربائية وأيضا مع شبكات النقل وهي شركة جنرال الكترك الأمريكية وسيمنز الألمانية، تضمنت تأهيل وصيانة وحداتنا لخمس سنوات ، فضلاً عن إنشاء مركز سيطرة وطني لأول مرة، لمراقبة وحدات الإنتاج وتنفيذ محطات لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية خلال هذه الاتفاقية".
وذكر: "منذ استلامنا للمسؤولية، أشركنا الشركات العالمية مثل شركة جنرال الكتريك وسيمنز لأول مرة بموضوع إنشاء محطات انتاج على الغاز المصاحب، لتقليل من الحرق الكبير للغاز،  لدعم المنظومة والتقليل من التلوث الكبير".
مجال النقل 
وأوضح وزير الكهرباء "نفذنا أكثر من عشرين محطة ومشاريع سريعة، أسهمت بعموم محافظات العراق بإضافة أكثر من (5000 ميكا واط) في محافظات بغداد وديالى والديوانية وكربلاء المقدسة والبصرة  والمسيب، فضلاً عن إضافة أكثر من 35 محطة متنقلة وثابتة".
وأشار إلى، أن "هنالك عدداً كبيراً من مشاريع التوزيع التي نفذت خلال السنة الأولى فقط، في بغداد تجاوزت 38 محطة توزيع 11/33 مع تجهيز آلاف المحولات والأعمدة والأسلاك".
دعم الجهد الهندسي
واستدرك بالقول: إن "الوزارة عملت على دعم الجهد الهندسي بنصب شبكات كبيرة وواسعة في عموم العراق، في مناطق خارج التصنيف الأساس، والآن هذه المناطق تتمتع بشبكة كهربائية مستقرة".
تعظيم إيرادات الوزارة
وبين أن "وزارته عملت على طرح مشروع متكامل للتحول للمنظومات الذكية، لرفد الموازنة الحكومية، مما ستقلل من الموازنة المخصصة لوزارة الكهرباء"، منوهاً بأن "هذه الخطة والدراسة أقرت في مجلس الطاقة الوزاري،   الآن وهي في طور إقرارها في مجلس الوزراء، حتى تنطلق في عشر مناطق سكنية وتجارية، بحدود الـ500 الف مشترك في عموم العراق، وستحول منظوماتهم إلى منظومات ذكية، وإصدار الفواتير بالدفع الإلكتروني" .
مجال شؤون المواطنين
وأشار إلى، أنه "تم إطلاق حملة كبيرة للقاء بالمواطنين والاستماع للشكاوى من خلال اللقاءات المباشرة في كل يوم خميس، وكذلك من خلال فتح مواقع إلكترونية لإيصال الشكاوى بشكل مباشر، إضافة إلى تفعيل مركز الشكاوى في مقر الوزارة وكل المديريات التابعة لها".
تقييم المدراء وكوادر الوزارة
وأكد وزير الكهرباء، أن "الوزارة قامت بحملة كبيرة بضخ دماء جديدة في كوادر الوزارة على مستوى القيادات العليا ومدراء الفروع والمحطات والكوادر القيادية، لتفعيل وسرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين ومعالجتها بشكل سريع".
جدية الحكومة لحل أزمة الكهرباء
من جهته، أوضح عضو لجنة الكهرباء النيابية ، النائب كاظم الطوكي، أن " قطاع الكهرباء يحتاج إلى الكثير من البنى التحتية، وخصوصا إنتاج الطاقة، لكن ما نراه اليوم بجدية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، في إيجاد الحلول السريعة، من خلال عدة مشاريع مستعجلة او ما نسميها مشاريع طوارئ".
مشاريع الطوارئ
وذكر، أن "مشاريع الطوارئ تضمنت صيانة المحطات القديمة ومحاولة تطويرها وزيادة استيعابها وتأهيلها، وخصوصا التبريد الذي انتجته شركة سيمنز، مما أضاف 700 ميكا واط".
ونوه، الى أن "الموازنة خصصت مبالغ لتطوير الكهرباء وانشاء محطات ثانوية للتوزيع بأكثر من محافظة، هذه ايضاً مشكلة لان الكهرباء تعتمد على الإنتاج والتوزيع والخطوط ، لذلك وجدنا في الموازنة عند إقرارها والتصويت عليها الكثير من المشاريع في تلك القطاعات الثلاثة".

مشاريع كبرى لتطوير قطاع الكهرباء
وأشار إلى، أن "هناك مشاريع كبرى ضمن القروض الدولية لتطوير الكهرباء والمحطات الكبيرة ذات الإنتاج العالي لتأهيلها وزيادة إنتاجها، حتى من الممكن تغطية ساعات  التشغيل".
الموازنة والطاقة الكهربائية
فيما بين، خبير الطاقة والكهرباء، بلال خليفة، أن "الموازنة تمثل المنهج الاقتصادي للحكومة، وكان فيها شقان حول الطاقة الكهربائية، الشق الأول هو تحويل بعض محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالدورة البسيطة وتحويلها إلى الدورة المركبة وهذا سيضيف من إنتاجها للطاقة الكهربائية، أما الشق الثاني فهو مشروع توتل الذي تولى أكثر من 1000 ميغا واط  من الطاقة الشمسية"، مؤكداً أن "هنالك مشاريع مميزة في منهاج الحكومة الحالي".
تقليل الانقطاع الكهربائي
وأضاف، أن "الإضافات لمعدل الإنتاج للطاقة الكهربائية كانت متواضعة، رغم انه كان الانقطاع خلال الصيف الماضي أقل من الأعوام الماضية".
تشخيص المشكلة
ولفت إلى "‏وجود قطاعات مهمة في الطاقة الكهربائية، وهي قطاع النقل والتوزيع، حيث أن ‏معظم المشاكل تأتي من قطاع التوزيع، وأن الاختناقات وعدم قدرة الشبكات الحالية في نقل الطاقة، نتجت عنها خسائر كبيرة بالطاقة".
الطاقة الشمسية المنزلية
‏وأردف بالقول: إن "الحكومة الحالية فعلت مبادرة إعطاء سلف لإنشاء وحدات الطاقة الشمسية المنزلية، ولكن لم يتم الترويج لها بشكل صحيح، ولم توضع آلية أفضل من الآلية السابقة لتشجع المواطن للذهاب لها"، مشدداً على "أهمية المشروع لفك الاختناقات في شبكات التوزيع".
تحسن بتجهيز الطاقة
أما الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، فأكد أن "الصيف الماضي شهد تحسنا بتجهيز الطاقة الكهربائية، لكنه ليس بالمستوى المطلوب".
وأشار إلى، أن "هنالك توجهاً حكومياً لإنشاء المحطات، وإكمالها بوقت قياسي"، معبراً عن أمله، في أن "يكون صيف عام 2024 وأزمة الكهرباء منتهية".
مقترح للتعاقد مع الشركات الرصينة
وطرح مقترحاً، أن "تتعاقد وزارة الكهرباء مع شركات رصينة وليس عبر وسطاء وشركات ثانوية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية"، مستدركاً بالقول: إن "العراق يشهد استقراراً أمنياً، وهو أحد عوامل الجذب للشركات الرصينة".