المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بخور عبد الله

بغداد – واع

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".

وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام