سرقة القرن.. ترحيب واسع بجهود الحكومة لاسترداد المطلوبين وتصعيد الحرب على الفساد

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع - نصار الحاج 

في تطورٍ نقل حملة مكافحة الفساد الحكومية بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمرحلةٍ متقدمة للإطاحة بكبار المتورطين بالفساد، وتأكيداً لجدية الحكومة في استرداد المال العام، أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أمس الأحد، تنظيم إشارات حمراء بحق متهمين بقضية سرقة الأمانات الضريبية "سرق القرن" بينهم وزير المالية للحكومة السابقة والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق، فيما أشار إلى أن جميع المطلوبين في سرقة القرن لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار.  

حنون أعلن كذلك، أن الجهود مستمرة في استرداد مطلوبين من الإمارات وهم حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي، والعمل على استرداد مطلوبين آخرين من السعودية والأردن وتركيا.

وأكَّد مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، أمس الأحد، أن جهود الحكومة في استرداد المطلوبين لن تترك أمام الدول التي تأويهم حالياً خياراً سوى تسليمهم. وقال الركابي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهود الحكومة في استرداد المطلوبين إلى القضاء العراقي عبر الانتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خيارا سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب".

النزاهة النيابية: جهود مكافحة الفساد لن تستثني أحداً

عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف اعتبرت القرارات التي صدرت أمس من هيئة النزاهة مهمة للغاية لأنها استهدفت الفاعلين الحقيقين بقضية سرقة الأمانات الضريبية.

وأوضحت نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "إجراءات هيئة النزاهة الصارمة والمشددة أثلجت صدور العراقيين إذ أنها لم تستثني أحدها متهماً بالفساد، ونحن في لجنة النزاهة النيابية داعمون لها وكان لدينا معلومات بأن المتهمين في القضية نور زهير ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق وكذلك رئيس الورزاء يعدون سويةً صفقات".

وأضافت إن "الإشارات الحمراء التي أصدرتها هيئة النزاهة اليوم رفعت مستوى المحاسبة وشملت الفاعلين الحقيقيين، ونتمنى أن تستمر الملاحقات للإطاحة بجميع المتورطين بسرقة القرن". 

جدية حكومية في ملاحقة واسترداد سراق المال العام

بدوره أكد النائب النائب حسين عرب إن "هنالك عملاً دؤوبا من قبل الحكومة وهيئة النزاهة لملاحقة المطلوبين".

وقال عرب لوكالة الأنباء العراقية إن "ملف استرداد المطلوبين من سراق المال العام يشهد تطوراً ملموساً في عهد الحكومة الحالية إذ ان هنالك عملاً دؤوبا لملاحقة المطلوبين سواء من المسؤولين الحكوميين السابقين والشخصيات السياسية وغير السياسية".

وأضاف إن "في موضوع ملف سرقة الامانات الضريبية نعتقد أن الإجراءات ستتصاعد في الأيام المقبلة لاسترداد المطلوبين من السراق الذي تورطوا في القضية".

تنسيق داخلي وتواصل خارجي لاسترداد المتهمين بالفساد

في الأثناء، اعتبر الخبير القانوني حيدر الظالمي إجراءات الجهات المعنية بمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به جيدة ومشجعة.

وقال الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "إجراءات هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بديوان الرقابة المالية تمثل خطوات جيدة لتحصين الاموال العراقية من النهب والسلب واستعادة ما تم سرقته واسترداد المطلوبين".

وأضاف أن "العراق بحاجة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية لاسترداد المطلوبين الهاربين وكذلك الاموال التي تم تهريبها والإجراءات مجتمعة تحتاج إلى تنسيق بين الجهات الرقابية بالداخل وكذلك التواصل من خلال الاستفادة من علاقات العراق الدولية لاستعادة الأموال المسروقة التي عمد الفاسدون لإدخالها في مشاريع استثمارية هناك".

بدوره، أكد المحلل السياسي علي فضل الله أن الإجراءات الأخيرة أكدت جدية الحكومة في ملاحقة المتورطين بالفساد أيا كانوا.

وقال فضل لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هنالك تطورا إيجابيا كبيرا في موضوع الملاحقة الحكومية للفساد مدعومة بالسلطة القضائية استهدف من استغلوا مركزهم الوظيفي لسرقة المال العام".

وأضاف أن "ملاحقة المتهمين بالفساد تتطلب العمل بذات الزخم وزيادة الجهود للملاحقة والقبض على المتورطين بهذه القضية وكذلك متابعة ملفات أخرى تورط بها فاسدون".

ولفت المحلل السياسي حمزة مصطفى بدوره في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "هنالك جدية واضحة لدى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في فتح ملفات الفساد والكثيرة والعالقة منذ سنوات وما حصل اليوم من إجراءات على صعيد مطالبة الحكومات الاجنبية العربية والأجنبية بتسليم المطلوبين المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية وبقية القضايا".

وأضاف أن "هذا الإجراء واحد من الإجراءات الأساسية التي لم يتم تفعيل العمل بها سابقا ونعتقد أن الدول التي تأوي المطلوبين ستتعامل مع مطالب العراق بجدية هذه المرة إذ ان الحكومة وضعت تسليم المطلوبين العراقيين في مقدمة شروط تعزيز التعاون مع الدول".

مواطنون: تصعيد الحرب على الفساد مطلب شعبي

مواطنون التقتهم وكالة الأنباء العراقية (واع) اعتبروا القرارات التي كشفت عنها هيئة النزاهة اليوم تأكيداً على تصعيد الحرب على الفساد وفقاً لما وعدت به الحكومة.

ويقول المواطن حسين شاكر لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الوزراء أكد مراراً أن جهود الحكومة في محاربة الفساد لن تكون تقليدية وستصعد الحرب باتجاه ملاحقة الفاسدين ممن هربوا لخارج العراق وننتظر أن يعودوا وبيديهم الأصفاد لينالوا القصاص العادل".

بدورها أكدت المواطنة مياسة فاضل في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشارع العرقي يرحب بجهود مكافحة الفساد ويطالب بإعادة جميع سراق المال العام الذي نهبوا خيرات البلد وهنالك كثيرون هربوا تحت أنظار الحكومات السابقة ويجب استعادتهم".