أبراج الطاقة.. قرارات حكومية وعمليات أمنية لتأمين الحماية وملاحقة المتورطين

بغداد- واع- نصار الحاج- هندرين مكي
تحرير: حسين الناصر

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بعد استهدافات متكررة طالت اثنان منها خط نقل الطاقة من محطة صلاح الدين الحرارية- حديثة وكذلك خط شرق بغداد- ديالى وبعد حوادث طالت محطات، ما زالت وزارة الكهرباء تحقق في أسبابها بالتزامن مع إحباط هجمات عدة بفضل جهود العناصر الأمنية والاستخبارية، تقدم الموقف الحكومي خطواتٍ نحو الإعلان عن التوصل لخيوط مهمة عن العناصر التي قامت بالهجمات، فيما وجّه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أي عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية.

خطة أمنية معززة بجهد استخباري
بموازاة ذلك، وضعت العمليات المشتركة خطة لتأمين وحماية أبراج الطاقة الكهربائية، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة.
ويقول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الخطة دقيقة وتقوم على تقسيم قواطع المسؤولية وإدخال الجهد الفني والاستخباري خاصة استخدام الطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي ومحاسبة المقصرين"، مؤكداً، أن" العناصر الإرهابية لا تستطيع مواجهة القوات الأمنية، وهي مدفوعة بأجندات لاستهداف أبراج الطاقة، ولكن الخطة التي تم وضعها ستتصدى لتلك المحاولات".
ولفت إلى، أن" العصابات الإرهابية المنهزمة وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تحاول المساس بالبنى التحتية واستهداف أبراج الطاقة الكهربائية، وكان آخرها التفجير الذي طال أبراج خط نقل الطاقة (شرق بغداد- ديالى جهد 400 ك .ف) بمنطقة خان بني سعد".
وتابع، أن" الأجهزة الأمنية المعنية كان لديها معلومات استخبارية دقيقة عن وجود محاولة بهذا الشأن، وتوصلت إلى خيوط مهمة عن العناصر التي قامت بهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف راحة المواطنين وكذلك الجهات التي لا تستبعد أنها كانت وراء هذا الاستهداف، وعليه وجه القائد العام للقوات المسلحة، بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أي عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية".

غرفة عمليات مشتركة لتأمين حماية الأبراج

في الأثناء، أعلنت وزارة الكهرباء عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين حماية الأبراج بالتزامن مع استمرار تحقيقاتها في الحوادث الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الحوادث العرضية أو الإرهابية أثرت على ساعات التجهيز وتم فتح لجان تحقيقية ستوضح أسباب العرضية منها وتقدم توصياتها لوزير الكهرباء".
وأضاف، أن" رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه بعقد غرفة عمليات دائمة تجمع ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء للعمل مع جهد استخباري وعسكري يتم من خلاله نشر أفواج لحماية مسارات الخطوط الناقلة مع وضع كاميرات حرارية وتسيير طيران لحماية هذه البنى التحتية".

هدفان وراء الاستهدافات
يضيف موسى، أن" العمليات التخريبية وتفجير الأبراج والخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية، تهدف أولاً إلى إحباط الجهد الحكومي، وثانياً تقطيع أوصال المنظومة لعزل المحافظات بعضها عن بعض، لكن بحسب توجيهات رئيس الوزراء هنالك غرفة عمليات مشكلة، وهناك توجيهات صارمة باعتبار حماية الأبراج والخطوط الناقلة ضرورة قصوى".


مقترحات لتعزيز الخطط الأمنية

يقول الخبير الأمني والاستراتيجي، فاضل أبو رغيف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" استهداف أبراج نقل الطاقة يحتاج إلى إعادة النظر في جميع الخطوط الأمنية، ويحتاج إلى تدقيق المعلومات الاستخبارية والفنية، وتوفير قاعدة بيانات على كل متحرك وكل ساكن قريب من هذه الأحداث".
وأضاف أبو رغيف، أن" هذه العمليات الإرهابية قد تختلف بحسب طبيعة كل منطقة، وبالتالي كل محطة وأبراج إن كانت في المناطق الشمالية أو الغربية تحتاج إلى تدقيق استخباراتي معلوماتي عن حركة تنظيم داعش الإرهابي، الذي يحاول أن يسبب إرباكاً وفوضى في العاصمة بغداد والمحافظات لعرقلة تقديم الخدمات، عن طريق تعكير صفو نقل الطاقة لتقديمها إلى المواطنين لاسيما في فصل الصيف".
ولفت إلى، أن" هناك حاجة إلى طائرات مسيرة وإعادة النظر في العمليات الأمنية وتشديد الرقابة من قبل الجهد الاستخباراتي، وتم وضع اللمسات الأولية ابتداء من قاعدة بيانات استخبارية بصدد من تحوم حولهم الشبهات".
وأكد، أن" الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية ماضية قدماً في التوصل للجناة؛ لأن أعمالهم تندرج ضمن المادة 4 إرهاب"، مشدداً على، أن" استهداف أبراج نقل الطاقة عمل إرهابي شأنه شأن أي عملية إرهابية سواء كانت مفخخة أو غيرها".


سجن وحبس.. عقوبات تلاحق المنفذين

يقول الخبير القانوني علي التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" المادة 444/11 من قانون العقوبات العراقي، عاقبت بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس، عن السرقة التي تقع على شيء مملوك للدولة"، لافتاً إلى، أن" هذا النوع من الجرائم قد يقع على الممتلكات العامة كما في سرقة أبراج الكهرباء أو الجسور أو المرور، وقد يقع على ممتلكات عامة موجودة في دوائر حكومية مملوكة للدولة من قبل موظفين في هذه الدوائر".
وتابع، أن" هذه الجرائم يتم إثباتها بواسطة كاميرات المراقبة أو الإفادات أو الشهود أو محاضر ضبط المسروقات لدى الجناة"، منوهاً إلى، أن" هذه الجرائم تقع على ممتلكات عامة يستفيد منها الجميع، لذلك التشديد في العقوبة مهم؛ لأن السارق عندما يسرق مكيف هواء من مستشفى فهو يضر بالآلاف من المواطنين، وليس في المصلحة العامة".
وأكد، أن" هذا النوع من الجرائم توسع بعد عام 2003، وخصوصا الهجوم على الممتلكات العامة والذي تحول للأسف إلى ثقافة لدى البعض". 

حرب اقتصادية 

بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنظومة الكهربائية وأبراج نقل الطاقة بشكل متكرر وتحديداً صيفاً في شهري تموز وآب من كل عام، هي نوع من الحرب الاقتصادية والسياسية"، لافتاً إلى، أن" عدد الهجمات في عام 2021، كان 75 هجوماً على أبراج الطاقة".
وأضاف المرسومي، أن" التكلفة الاقتصادية لإصلاح أبراج الطاقة الكهربائية المدمرة عالية جداً، وبالتالي تلحق بالدولة خسائر اقتصادية كبيرة"، مؤكداً، أن" الجهات التي تقف وراء استهداف أبراج الطاقة تهدف إلى إلحاق خسائر سياسية واقتصادية واجتماعية في العراق".

تأمين المحطات والأبراج غربي العراق
 
وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية، أمس الجمعة، تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة ضمن قاطعها، فيما كشفت عن عملية مشتركة واسعة مع قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى، لتأمين المحطات والأبراج.
كذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق عملية تفتيش واسعة للحدود الفاصلة بين ثلاث قيادات أمنية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية.