الأول منذ عقود.. منهج حكومي يستهدف حلولاً جذرية لاقتصاد العراق وينجح بتنشيط حركته

بغداد - واع – نصار الحاج
تحرير: حسين الناصر

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اتخذ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، منذ توليه رئاسة الحكومة الجديدة، إجراءات اقتصادية وحزم إصلاحية لمواجهة مجموعة أزمات متراكمة حلت بالاقتصاد العراق، أبرزها ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد كلياً على النفط.
حققت الخطوات الحكومية والحزم الاقتصادية الإصلاحية، نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ أشاد خبراء اقتصاد باستهداف الحكومة حلولاً جذرية لمواجهة المشكلات التي واجهت الاقتصاد العراقي طيلة السنوات الماضية، وترميم الوضع الاقتصادي للمواطن أولاً بالتركيز على الطبقات الفقيرة وذهاباً باتجاه حالة الاستقرار الاقتصادي وتأمين رؤوس الأموال الجاذبة للاستثمار.

منهج روح الفريق

يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة الحالية تعمل بمنهج جديد يسمى (روح الفريق)، وهو منهج متماسك يعمل به للمرة الأولى في بلادنا بعد أن غاب عنه العراق منذ أزمنة وعقود طويلة لكثرة الأزمات والحروب التي لحقت بالبلاد".
وأضاف صالح، أن "حكومة الفريق الواحد تعمل باتجاه نجاح تحقيق الأهداف التي تتخذ مسارين في العمل الحكومي: الأول مباشر وقصير الأجل ويتمثل بتشغيل مفاصل الخدمات الحكومية المتعثرة وبإشراف ميداني من رئيس الوزراء، الذي يتلمس بنفسه هموم المواطن اليومية في توافر الخدمات الأساسية ولا سيما قطاعات الكهرباء والطرق وفك الاختناقات والمستشفيات والدواء والتعليم، دون أن يغفل مشكلات إصلاحية مهمة في التصدي للبيروقراطية والفساد الموروث منذ عقود".
وتابع: "والثاني، هو اعتماد استراتيجية مالية من خلال قانون الموازنة لثلاث سنوات وبشكل أمثل وبشقيها: الإنفاق التشغيلي الذي يلامس مشكلات الفقر والبطالة والتصدي لهما، والإنفاق الاستثماري، ذلك باعتماد حزم من المشاريع الاستثمارية التي تساعد على بلوغ أهداف النمو الاقتصادي وتحريك عجلات التنمية في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن دعم نشاط السوق وبأساليب تمويل ميسرة من خلال صناديق الإقراض الميسر الموجهة لمشاريع الشباب وفي مقدمتها مصرف الريادة".

مشروع طريق التنمية

ولفت إلى أن "الرؤية الاستراتيجية لمستقبل البلاد الاقتصادي لم تغب في تبنى نموذج المشاريع القائدة وتحديداً إطلاق مشروع طريق التنمية، وهو بمثابة نموذج في التنمية الاستراتيجية الكبرى الواسعة الارتباطات بين مفاصل الاقتصاد الوطني والذي يقوم في الوقت نفسه على مبدأ الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي وتفعيل روابط الاقتصاد الوطني باقتصادات دول الجوار والعالم وبما يصب في ازدهار التنمية والتطور في بلادنا بشكل مباشر وجعل العراق دولة اقتصادية محورية التأثير في اقتصادات الخليج وغرب آسيا والشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "طريق التنمية يعني إنتاج طاقات إنتاجية هائلة سواء في بناء المدن الصناعية كروافد للتنمية ترافقها عمليات بنية تحتية استراتيجية تنهض بعموم الاقتصاد الوطني".

حلول جذرية
   
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي، عباس العرداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطوات التي تسير بها الحكومة في الجنبة الاقتصادية حتى الآن هي خطوات تأسيسية لاستقرار السوق العراقية، فهي تذهب باتجاه حلول جذرية".
وأضاف العرداوي، أن "الإشكالية الكبرى تتمثل بأن حالة عدم الاستقرار الماضي للسوق العراقية أدت إلى حالة اضطراب كبير ودخلت في مشاكل متعددة أهمها استقرار سعر الدولار والتعاملات البنكية والمصرفية والحوالات وغيرها من القيود المفروضة على العراق بسبب العقوبات أو القرارات الخارجية لهذا تسير بين حقل الألغام بدقة عالية جداً".

المواطن أولاً

وتابع أن "الحكومة تسير باتجاه ترميم الوضع الاقتصادي للمواطن أولاً، لأنها بدأت من الطبقات الفقيرة وذهاباً باتجاه حالة الاستقرار الاقتصادي وتأمين رؤوس الأموال الجاذبة للاستثمار وغيرها، وبالتالي فهي تسير بأريحية عالية جداً وتنعكس على سعر الصرف والسوق والشراء والقوة الشرائية للمواطن".
وأكد أن "السلع المحلية متوفرة حالياً، والمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، وبالتالي تسمح للفقير أن يتسوق بمرونة عالية جداً، وتسمح كذلك بمراقبة نقل الأموال ورصدها بشكل دقيق".

أولويات حساسة

أما الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، فيقول لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تعمل وفق أولويات حساسة، وقد تكون إجراءات الإصلاحات التي قد يكون بعضها قاسياً على المجتمعات، خطوة مؤجلة لأسباب اجتماعية وسياسية".
وتابع: "بالرغم من ذلك، تبقى أهمية إجراء إصلاحات واسعة ممتدة من وضع الخطط وبناء الاستراتيجيات، ثم إجراء التشريعات ووضع التعليمات هي من الضرورات والتي تتطلب مدة متوسطة لعدة سنوات للتنفيذ والتقييم، وواجب الحكومات الشروع فيها وعدم ركنها في سنوات الوفرة واستحضارها في سنوات العجاف".