المفوضية تعلن الشروع بعملية الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات

سياسية
  • 31-05-2023, 18:07
+A -A

بغداد- واع 
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، الشروع بعملية الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها استضافت، اليوم، رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والكادر الفني المتقدم في المفوضية".
وأضاف البيان، أن" اللقاء تناول مناقشة استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".
وأشار إلى، أن" اللجنة القانونية قدمت جملة من التساؤلات والاستفسارات بشأن استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى وجه الخصوص انتخابات مجالس المحافظات، وركزت مداخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع في إعلان النتائج الأولية بفترة لا تتجاوز (24) ساعة، وأعداد الناخبين المسجلين والبطاقات البايومترية الموزعة ونسبة توزيعها في كل محافظة، فضلا عن التأكيد على معالجة عدم ظهور البصمة لبعض الناخبين، بالإضافة إلى تحديد مبلغ الدعاية الانتخابية، علاوة على التطرق إلى مدى إمكانية إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".
وتابع البيان، أن" رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعرض عملها واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، مشيرين إلى أن المفوضية شرعت بوضع جدول عملياتي تضمن استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين وتسجيل التحالفات والمرشحين، مؤكدين على ضرورة تحديد الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات والمزمع إجراؤها في (20/12/2023)، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات".
ولفت البيان إلى، أنه" في السياق نفسه أشارت المفوضية العليا للانتخابات إلى أن عدد الناخبين الكلي حاليا أكثر من (27) مليونا، وعدد المسجلين بايومتريا أكثر من (17) مليونا، وغير المسجلين أكثر من (9) ملايين، في حين بلغت عدد البطاقات الموزعة (15) مليونا، وغير الموزعة زاد عن (2) مليون بطاقة، مؤكدة أن إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية، من ناحية أخرى ناقشت الاستضافة تقرير المفوضية المرسل إلى اللجنة القانونية، وأهم الملاحظات المقدمة بشأنه".