وزير الداخلية يعلن وضع خطة ستراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة

بغداد- واع
أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، وضع خطة ستراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، وفيما دعا الى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة، توعد المخالفين بعقوبات قانونية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم عقد اجتماعاً موسعاً للجنة العليا للحصر السلاح بيد الدولة ،بحضور المحافظين وقادة الشرطة وكذلك قادة العمليات في المحافظات" ،مبيناً أن "الاجتماع ناقش الخطة الستراتيجية لسحب وضبط السلاح بيد الدولة".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش الكثير من المواضيع المهمة التي تعاني منها الدولة لحصر السلاح منها الجوانب الإعلامية والجوانب القانونية بالإضافة إلى الجوانب الإدارية".
وتابع، أن "عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سيعرضهم إلى مساءلة قانونية"، داعياً "المواطنين لتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة".
وأشار إلى "فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة لكي لايتعرض صاحبها إلى مساءلة أو مصادرة للسلاح"، لافتاً إلى "المضي بتنفيذ الخطة الستراتيجية  كما ستكون هناك عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة".