الزراعة توجز أهداف الروزنامة الزراعية وتصدير فائض المحاصيل إلى الخارج

بغداد - واع - آمنة السلامي
أوجزت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أهداف الروزنامة الزراعية، فيما أعلنت تصدير فائض ثلاثة محاصيل بجانب التمور، بكميات كبيرة إلى الخليج والأردن ودول أخرى.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة تقوم من خلال قسم مراقبة الأسعار في دائرة التخطيط والمتابعة، بمتابعة أسعار السلع الزراعية في أسواق بيع الجملة، من خلال الموظفين المنتشرين في تلك العلوات الرئيسة"، لافتاً إلى أن "الهدف الأساس من مراقبة الأسعار هو تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الزراعية للمحافظة على حماية المنتج الزراعي بأسعار تغطي كلف الإنتاج، وأيضا تقديم تلك السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة".
وأضاف الجبوري، أنه "من أجل تنظيم أسعار السلع الزراعية، تم وضع الروزنامة الزراعية، والتي تُحدث كل فترة من أجل ديمومة عمل وتطوير القطاع الزراعي والمحافظة على أسعار السلع الزراعية"، موضحاً أن "الروزنامة الزراعية تعمل على تنظيم الأسعار من خلال فتح وغلق استيراد المنتجات الزراعية، لأن بعض السلع الزراعية تعتبر موسمية وبالتالي يتم فتح الاستيراد للسلع في حال شحتها داخل الأسواق المحلية، وأيضا غلق الاستيراد أمام السلع المستوردة في حالة انخفاض أسعار السلع وزيادة المنتج أو المعروض من السلع المحلية".
ولفت إلى أن "الروزنامة الزراعية تعمل أيضاً على تنظيم فتح الاستيراد أثناء الشح أو غلق الاستيراد أثناء وفرة المنتج الزراعي، وأيضاً عملت في الفترة الأخيرة في حالة وفرة المنتج المحلي وانخفاض أسعاره أقل من كلف الإنتاج، على السماح بتصدير فائض المنتجات الزراعية إلى البلدان الاخرى، وعلى ضوء ذلك وخلال عدة فترات سابقة تم التصدير للخارج خاصة لعدة محاصيل منها البطاطا والطماطة والباذنجان بكميات كبيرة إلى دول الخليج وأيضاً الأردن ودول أخرى، بالإضافة إلى التمور العراقية التي تصدر منذ سنوات طويلة ".
وأشار إلى أن "العمل بالرزنامة الزراعية يمثل عملية تنظيمية لتحقيق استقرار أسعار السلع الزراعية، وتم تحديثها بعد أن دخلت الزراعة المحمية"، مبيناً أن "أغلب السلع الزراعية تزرع في عروتين عروة خريفية وعروة ربيعية تحت الزراعة المحمية والزراعة المكشوفة".
وتابع أنه "تم تقليص الأشهر التي تكون فيها شح إلى أشهر قليلة، ونلاحظ في بعض الفترات ارتفاعاً في أسعار السلع الزراعية لحين فتح استيرادها حتى يتم خفضها، عكس ما معمول به سابقاً إذ كانت فترات طويلة للاستيراد وفترات قصيرة للمنتج المحلي، وكانت الزراعة تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة المكشوفة، أما حالياً فيتم اعتماد الزراعة المحمية في البيوت البلاستيكية والتي وفرت كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ومحاصيل الخضر، بالإضافة إلى الزراعة المكشوفة التي يشتهر بها العراق والتي توفر كميات كبيرة، بالإضافة إلى فائض يتم تصديره إلى خارج".