منحة ألمانية لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قطاع العدالة الجنائية في العراق

بغداد-واع
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وألمانيا ،اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحت بموجبها الحكومة الألمانية مبلغ (826250) يورو لصالح برامج دعم قدرات مؤسسات العدالة الجنائية في العراق والارتقاء بمهارات إجراء مقابلات فاعلة مع المشتبه بهم تراعي مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للأمم المتحدة في العراق ،تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنحة تدعم برامج تنفيذ لوائح وسياسات جديدة مثل ضوابط العمل القياسية الموحدة للتحقيق الجنائي وخارطة طريق الشرطة المحلية. وسعياً إلى تعزيز خدمات العدالة الجنائية في العراق، يدعم المشروع أنشطة بناء القدرات لصالح ضباط التحقيق وقضاة التحقيق والمديريات ذات العلاقة"، مبيناً أن "المنحة الجديدة من شأنها دعم تعميم مبادرة مراكز الشرطة النموذجية في جميع أنحاء العراق".
وأضاف أن "مشروع إصلاح القطاع الأمني الذي ينفذه البرنامج الإنمائي لصالح الحكومة العراقية، يقدم الدعم المتخصص والمشورة لمؤسسات القطاع الأمني بالشراكة مع مستشارية الأمن القومي ووكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني في العراق" ،لافتاً الى أنه "بهذه المنحة، ترتفع مساهمة الجانب الألماني لصالح مشروع إصلاح القطاع الأمني في العراق الى (1,836,250) يورو".
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما بحسب البيان: "نتقدم بالامتنان والتقدير لحكومة ألمانيا، الشريك الاستراتيجي للبرنامج الإنمائي، لدعمها الواسع لبرامج السلامة والأمن في العراق والتي تدعم تحول البلد إلى الاستقرار والتنمية على المدى الطويل" ،مشيراً الى أن "هذا المشروع من شأنه دعم الشرطة العراقية من خلال تعزيز قدراتها التحقيقية وضمان الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان خلال قيامها بالإجراءات الجنائية".
من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد (وكالة) فيليب هولزابفيل، أن "من المهم أن تراعي برامج تعزيز قدرات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية مبادئ حقوق الإنسان وبالتالي المساهمة في بناء دولة عراقية ذات سيادة ومستقرة وديمقراطية ويثق بها شعبها" ،موضحاً أنه "لهذا السبب تواصل ألمانيا دعم هذه الجهود، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، لتمكين محققي الشرطة العراقية من إجراء الاستجواب بشكل أكثر فاعلية والابتعاد عن الأساليب القسرية."